“الإتحاد المصري للتأمين” يوصي بزيادة الوعي بوثائق مسئولية ممارسات التوظيف

كتبت – شيماء موسى:

تعتبر المسؤولية القانونية الناشئة عن ممارسات التوظيف مصدر قلق متزايد لأصحاب العمل، وذلك لأنه يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالموظفين وكذلك الإجراءات التي يتبعونها ونوعية بيئة العمل المقدمة.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، أن ممارسات التوظيف هي جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة ببيئة العمل بدءًا بعملية التوظيف وحتى إنهاء العمل وحتى بعد توقف التوظيف.
ويفضل أن تتخذ المنظمات كل الخطوات الممكنة بشكل معقول لضمان امتثال جميع ممارسات التوظيف الخاصة بها لجميع اللوائح المتعلقة بالتوظيف في نطاق اختصاصها القضائي، حيث إنه عندما تفشل المنظمات في الالتزام بهذه اللوائح حينئذ تنشأ شكاوى أو دعاوى قضائية، وعلى سبيل المثال إنهاء العمل غير مشروع وقضايا تمييز والتشهير وعدم الالتزام لقوانين حماية البيانات بمكان العمل.

ممارسات التوظيف
ويأتي هنا دور تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف والذي صُمم لتعويض كل من المنظمة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين) ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة.
وذلك على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها وقد اسُترشد بالسوق الأمريكية لما له من خبرة.

أهمية التغطية
يرى الاتحاد المصري للتأمين الأهمية البالغة لتغطية المسؤولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل، حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.

ويأتي هذا في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم على تقديم أهم المستجدات أسواق التأمين العالمية إلى سوق التأمين المصرية، يحمي تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف الأشخاص المؤمن عليهم من مجموعة واسعة من المطالبات المتعلقة بالتوظيف.

المطالبات المتعلقة بالتوظيف
– تغطي تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة، وطالما أن الفعل الذي تم ارتكابه ليس غير قانوني فأنه سيتم تغطية التكاليف القانونية .

– تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية.

– تغطية مطالبات مسؤولية الطرف الثالث.

المخاطر التي تندرج تحت مسؤولية ممارسات التوظيف
تتمثل المخاطر في «التمييز – الفصل غير المشروع للموظف – التحقيق غير القانوني في تاريخ الموظف – الحرمان من الفرص الوظيفية- الممارسات الانتقامية – ترقيات العمل – التشهير- سوء إدارة استحقاقات الموظفين – التقييم غير العادل – انتهاك الخصوصية- إلحاق الضرر النفسي».