كتبت /شيماء موسى
تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية ” دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي” ، حيثُ أدى انتشار كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء إلى ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022 مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر.
وأشارت النشرة الى تعريف انعدام الأمن الغذائي طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و الذي يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّي اللازم للنمو والتطور الطبيعى والحياة بنشاط وصحة .
واستعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية و العوامل التي ساهمت في صنعها و هي:
• اختلال العلاقة بين العرض و الطلب من المواد الغذائية
• زيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة
• الحروب والنزاعات
• التقلبات المناخية
• كوفيد – 19
• ارتفاع الاسعار
وأوضحت النشرة أن التأمين الزراعي القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.
وعن أهمية الرقابة على التأمين الزراعي القائم على المؤشر
تعتبر عمليات الإشراف والرقابة أمراً هاماً لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق للأسباب التالية:
• زيادة ورفع الثقة في منتجات التأمين
• الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة
• تحدد الجهات الرقابية من يمكنه (أو من لا يمكنه) دخول السوق والعمل فيه
• يمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامي لأنواع معينة من التأمين
وصرح الإتحاد خلال نشرته أيضا أن قطاع الزراعة في مصر يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر وكذلك مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة، فقد أولت الدولة، قطاع الزراعة أهمية خاصة وتمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، “بخلاف التصنيع الزراعى”، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
و على الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية
ولذلك يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع السادة المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.
