اتحاد مستثمري المشروعات: خفض الفائدة 6.25% يحرك رؤوس الأموال من البنوك إلى المصانع.. والسقطي يحذر من عودة “توظيف الأموال” تحت غطاء الاستثمار الجماعي
كتبت : شمس وليد
توقّع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا قويًا في معدلات الاستثمار المحلي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% (100 نقطة أساس) في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى نحو 6.25%، في خطوة تعكس التوجه نحو سياسة نقدية تيسيرية تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن القرار يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد عودة الدولة لتشجيع الاستثمار كقوة دافعة للنمو، بعد فترة من السياسات الانكماشية التي رفعت تكلفة التمويل وأثّرت على النشاط الصناعي والتجاري.
وأوضح السقطي أن خفض الفائدة بمقدار 6.25% منذ بداية 2025 ينعكس إيجابيًا على تكلفة الاقتراض، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن كل نقطة مئوية واحدة في الخفض توفّر وفورات سنوية تقديرية بين 2 و3 ملايين جنيه للمشروعات المتوسطة، بحسب حجم التمويل وطبيعته.
وأضاف أن هذا الاتجاه يفتح الباب أمام ضخ سيولة إضافية تتجاوز 150 إلى 200 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة، إذا تم توجيهها إلى مشروعات إنتاجية وصناعية حقيقية بدلاً من إبقائها كودائع مصرفية، مؤكدًا أن “الأموال الراكدة في البنوك لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة، بينما كل جنيه يُستثمر في ماكينة يعود بالنفع على المجتمع بأضعافه”.
وفي الوقت نفسه، حذّر السقطي من ظهور كيانات مشبوهة خلال الفترة المقبلة تحت مسميات مثل “الاستثمار الجماعي” أو “الشراكات الإنتاجية”، داعيًا المستثمرين إلى التحقق من الكيانات القانونية والتراخيص قبل ضخ أي تمويل، حتى لا تتحول موجة النشاط الاستثماري إلى فوضى أو خسائر مالية.
ودعا رئيس الاتحاد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال خفض الفائدة لإعادة التوسع والتحديث، مشددًا على أن المرحلة الحالية تفرّق بين المستثمر الجريء الذي ينتقل من الادخار إلى الإنتاج، ومن يكتفي بالانتظار، مضيفًا: “من يستثمر في الماكينة اليوم سيملك السوق غدًا.”
كما أصدر الاتحاد أربع توصيات رئيسية لأعضائه خلال المرحلة المقبلة، تضمنت: تحويل الفوائض المالية إلى أصول تشغيلية وتوسعات صناعية، الاستفادة من انخفاض الفائدة لإعادة هيكلة التمويلات وتخفيف الأعباء الشهرية ،والتحالف بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات إنتاجية قادرة على التصدير ،والمطالبة ببرامج تمويل منخفضة الفائدة وضمانات ائتمانية موسعة لدعم التوسع الصناعي والزراعي.
وطالب السقطي البنك المركزي والحكومة بمواصلة السياسة التيسيرية في إدارة أسعار الفائدة، مع التركيز على توسيع مبادرات التمويل بفائدة تتراوح بين 8% و12% للمشروعات الإنتاجية، وتسريع إجراءات التراخيص الصناعية لجذب المستثمرين الجادين.
وأكد أن هذه الخطوات كفيلة بتحويل خفض الفائدة إلى نمو فعلي في الناتج المحلي وفرص العمل خلال عام 2026، متوقعًا خفضًا إضافيًا محدودًا في أسعار الفائدة قبل نهاية العام إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، مما يعيد الفائدة إلى مستويات ما قبل 2022 ويفتح الباب أمام نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية الجديدة.
