كتبت : شمس وليد
عقد اتحاد شركات التأمين المصرية اليوم الأحد اجتماع الجمعية العامة بمقره بالقاهرة، بحضور 38 عضوًا من أصل 39 عضوًا، إلى جانب ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا، السيد الأستاذ رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، وذلك لانتهاء مدة مجلس الإدارة السابق في 21 أغسطس 2025.
ناقشت الجمعية العامة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تم اعتماد القوائم المالية عن الفترة الانتقالية من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية الجديدة 2025. كما أقرت الجمعية دراسة شراء مقر جديد للاتحاد وبيع المقر الحالي، على أن تُعرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة المنتخب تمهيدًا لإحالتها إلى الجمعية العامة لاحقًا.
وفيما يخص الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 – 2029، فقد تم حسم أربعة مقاعد بالتزكية، حيث فازت: شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل بمقعد رئيس مجلس الإدارة، ويمثلها السيد الأستاذ علاء الزهيري، نائب رئيس مجلس إدارتها ، وشركة المهندس للتأمين بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، ويمثلها السيد الأستاذ خالد عبدالصادق، العضو المنتدب للشركة ،
ومقعدا العنصر النسائي فازت بهما كل من: شركة مصر للتأمين، وتمثلها الأستاذة الدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارتها، وشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، وتمثلها السيدة الأستاذة عبير حلمي، العضو المنتدب.
كما أسفرت نتائج التصويت عن فوز ممثلي شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وهم: الجمعية المصرية للتأمين التعاوني – الأستاذ مصطفى أبو العزم ، وشركة ثروة للتأمين – الأستاذ أحمد خليفة ، وشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر – الأستاذ محمد مصطفى عبد الرسول ، وشركة قناة السويس للتأمين – الأستاذ محمد حسن فرغلي ، وشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات – الأستاذ حسام علما .
وفي قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فازت الشركات التالية بعضوية المجلس: شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر – الأستاذ تشارلز تاوضروس (العضو المنتدب)، وشركة كيو إن بي لتأمينات الحياة – الأستاذ عمرو الشيمي (العضو المنتدب)، وشركة مصر لتأمينات الحياة – الأستاذ محمد عبد الجواد (رئيس مجلس الإدارة)، وشركة متلايف لتأمينات الحياة – الأستاذ هيثم طاهر (العضو المنتدب).
وأكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز جهود تطوير صناعة التأمين في مصر، وتحقيق الشمول التأميني، وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية، ودعم الكوادر البشرية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.
كما أعرب الاتحاد عن ثقته في أن الخبرات المتنوعة والرؤى الاستراتيجية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد ستسهم في تحقيق إنجازات جديدة تعزز مكانة صناعة التأمين المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953. وهو كيان غير هادف للربح يضم شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 (المادة 109). يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص.
ويهدف الاتحاد إلى: تطوير صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها وتحديثها وفق أفضل الممارسات، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية المنازعات وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق التعاون مع الاتحادات المماثلة محليًا ودوليًا بما يخدم الاقتصاد القومي.
