كتبت : شمس وليد
في إطار توجه استراتيجي نحو تعزيز الحماية الصحية وترسيخ قيم التكافل المهني، يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية إعداد نظام طبي موحد يشمل جميع العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليغطي المحالين للتقاعد عند بلوغ سن المعاش، إلى جانب الوسطاء والشركاء المهنيين العاملين بالقطاع.
ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص الاتحاد على تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لمختلف منتسبي قطاع التأمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وبناء ثقافة مهنية متكاملة.
وكشف الأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، أن الأمانة العامة ستعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له بالدورة الجديدة 2025-2029، المقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري.
وأضاف أن إطلاق هذه المبادرة سيستند في جزء كبير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد منذ عدة سنوات، والتي تساهم حتى الآن في تقديم دعم مادي لعلاج بعض العاملين بالقطاع، وليس داخل شركات التأمين فقط.
وقال في بيان صحفي: “نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لإطلاق نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء خلال الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك الوسطاء وغيرهم ممن يساهمون بدور فعّال في تطوير السوق.”
وأوضح أن الأمانة العامة ستستعرض أمام المجلس الخطوات التنفيذية للدراسة، والتي ستعتمد على الاستفادة من النماذج المثلى للتطبيق بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية لضمان تحقيق أفضل معايير التغطية والكفاءة والتكلفة.
ومن المتوقع أن يتضمن النظام الجديد مزايا متعددة، أبرزها:تغطية طبية شاملة (فحوصات – علاج – طوارئ – رعاية الأمراض المزمنة) ، وشبكة واسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية ،ونظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين ، وامتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد ،وخيارات مرنة لفئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين في القطاع.
وأشار إلى أنه في حال حصول المشروع على الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة، سيطلق الاتحاد سلسلة من ورش العمل التشاورية التي ستدعو إليها الشركات الأعضاء وجميع العاملين بالقطاع، لضمان شمولية التطبيق واستيعاب مختلف الأفكار والمقترحات المطروحة.
