كتبت : شمس وليد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطبيق إطار متكامل للحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام (GRC) يمثل أحد أهم الركائز لضمان استدامة قطاع التأمين المصري وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين على حد سواء. ويأتي هذا التوجه في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة واشتداد المنافسة الإقليمية والدولية.
يشير مفهوم GRC إلى نهج إداري يوحد جهود المؤسسات في الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات. وتشمل الحوكمة وضع السياسات والإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة، بينما تركز إدارة الأخطار على تحديد المخاطر ومعالجتها، ويعنى الالتزام بالتقيد بالقوانين واللوائح لحماية العملاء والحفاظ على الملاءة المالية.
ويتكون الإطار الفعال لـ GRC من ثلاثة عناصر رئيسية:الحوكمة المؤسسية: وضع استراتيجيات واضحة وتوزيع المسؤوليات لضمان شفافية القرارات ، وإدارة الأخطار: إنشاء نظام شامل لتحديد المخاطر التشغيلية والمالية والسيبرانية والحد من آثارها ، والالتزام التنظيمي: التوافق مع القوانين واللوائح ومعايير حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال.
يواجه قطاع التأمين تحديات متزايدة، من بينها التعقيد المتنامي في البيئة التنظيمية، وظهور مخاطر جديدة مثل المخاطر السيبرانية. ويشير الاتحاد إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب: الاستثمار في الحلول التقنية المتقدمة (RegTech) القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين تحليل الأخطار ، وتطوير الكفاءات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة في مجال GRC ، وتعزيز التعاون بين إدارات الشركات المختلفة لضمان نهج متكامل لإدارة الأخطار والالتزام ، وإجراء مراجعات دورية لتقييم كفاءة الإطار وتطويره بما يتماشى مع التغيرات المستمرة.
أشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي لتطوير آليات الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ودقة التنبؤ بالمخاطر. وتتيح الحلول الرقمية المتقدمة للشركات ميكنة العمليات وتحليل البيانات بطرق مبتكرة، مما يعزز قدرتها على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتزايدة.
ومن أبرز التقنيات الداعمة لإطار GRC : هي أنظمة GRC المتكاملة: توفر منصات موحدة لإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام من خلال مركزية البيانات، ميكنة المهام التشغيلية، تسهيل التعاون بين الإدارات، وتقديم تقارير شاملة للإدارة العليا ، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يسهمان في تطوير التحليل التنبؤي للمخاطر، مراقبة التغيرات التشريعية بشكل ذكي، كشف الأنشطة الاحتيالية، وتحسين دقة الاكتتاب والتسعير ، وتقنية البلوك تشين: تعزز الشفافية والأمان عبر توفير سجلات بيانات غير قابلة للتغيير وتحسين سرعة تسوية المطالبات ، وتحليلات البيانات الضخمة: تمكن الشركات من تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد المخاطر الناشئة وتحسين نماذج التقييم ومراقبة الأداء.
يتجه مستقبل الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام نحو المزيد من التكامل والاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطورات بارزة تشمل تقديم GRC كخدمة، التركيز على إدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والشركات. كما ستزداد أهمية دمج معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) ضمن هذا الإطار، بما يعكس التوجهات العالمية نحو الحوكمة المسؤولة.
ومن التحديات التى تواجه تشمل أبرزها التهديدات السيبرانية المتنامية، تأثيرات التغير المناخي على نماذج الأخطار، تطور اللوائح التنظيمية، ندرة الكفاءات المتخصصة، وتعقيد البيانات الضخمة.
وكذلك الفرص تتمثل في استثمار التحول الرقمي، الاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة، تبني مفهوم GRC القائم على القيمة المضافة، التعاون مع شركات التكنولوجيا التأمينية، وتطوير ثقافة مؤسسية قوية لإدارة المخاطر والالتزام.
شدد على أن نجاح تطبيق إطار فعال للحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام يتطلب دعمًا قويًا والتزامًا واضحًا من القيادة العليا في شركات التأمين، مشددًا على أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يلعبان دورًا محوريًا في تحديد الرؤية والاستراتيجية، تخصيص الموارد اللازمة، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسات. كما يتحملون مسؤولية الإشراف المستمر على الأداء وتقديم القدوة في الالتزام بمبادئ GRC، بما يعزز أهميته في جميع المستويات التشغيلية.
ولضمان فعالية هذا الإطار، أوضح الاتحاد أهمية الاعتماد على مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) قابلة للقياس، وإجراء مراجعات وتدقيقات دورية داخلية وخارجية، إلى جانب تقييمات مستمرة للأخطار واستبيانات الموظفين لقياس مدى وعيهم والتزامهم بالسياسات والإجراءات.
وفي هذا السياق، أشار الاتحاد إلى تشكيل لجنة متخصصة تحت مسمى “لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية” لدراسة مقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد الحوكمة وتقديم التوصيات المناسبة لتعزيز الشفافية داخل القطاع. وقد نظمت اللجنة في فبراير 2025 ورشة عمل بعنوان: “الأخطار المؤسسية بين النظرية والتطبيق”، استعرضت خلالها العناصر الرئيسية لإطار إدارة الأخطار، والتي تضمنت وجود هيكل حوكمة قوي، تحديد استراتيجية واضحة، سياسات وإجراءات كافية، عمليات دقيقة لتحديد وتقييم ومراقبة الأخطار، تقارير شاملة، إضافة إلى كفاءات بشرية مؤهلة.
كما ناقشت الورشة أبرز أنواع الأخطار التي تواجه شركات التأمين مثل أخطار الاكتتاب، السوق، التشغيل، الائتمان، الأخطار القانونية والتنظيمية، الكوارث، سعر الصرف، إعادة التأمين، الأصول، التعويضات والاحتياطي، الانتشار الجغرافي، الأخطار الاستراتيجية، السمعة، المنافسة، الهيكل التنظيمي، والخطط والسياسات.
واختتمت الورشة بالتوصية بضرورة تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة عبر تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه في ختام بيانه أن الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام (GRC) ليست مجرد التزام تشريعي بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة ونمو شركات التأمين، مشددًا على أن الاستثمار في هذا الإطار يعزز الثقة ويحمي حقوق حملة الوثائق، ويزيد من مرونة الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية والتشريعية، بما يدعم استقرار السوق المصري ويعزز مكانته إقليميًا ودوليًا.
