كتبت : شمس وليد
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين أن تأمين المتاحف يُعد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لدوره المحوري في حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية، والحفاظ على الممتلكات الأثرية والفنية التي تمثل ذاكرة الأمة وركيزة تاريخها الإنساني.
وأوضح الاتحاد أن المتاحف لا تُعتبر مجرد مبانٍ لعرض المقتنيات، بل مستودع للهوية المصرية ومرآة للحضارة عبر العصور، وهو ما يجعل حمايتها مسؤولية وطنية ومجتمعية. ومع تزايد الأخطار الطبيعية والبشرية والرقمية، أصبح التأمين أحد الأدوات الحيوية لضمان استدامة هذا التراث وحمايته من الفقد أو التلف.
وأشار الاتحاد إلى أن وثيقة التأمين على المتاحف في السوق المصري تم تصميمها لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها التحف والقطع الأثرية سواء أثناء وجودها داخل المتاحف أو أثناء نقلها للعرض في الخارج، كما تشمل التغطية الأضرار التي تصيب المتاحف والمنشآت نفسها.
وتنص الوثيقة على ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة تضم جميع القطع المؤمن عليها، مع اشتراط تعبئتها وشحنها من خلال شركات متخصصة، إضافة إلى صيانة أنظمة الإنذار والحماية. ويتم تقييم مبالغ التأمين عبر لجان فنية متخصصة نظرًا لقيمة المقتنيات الفريدة التي لا يمكن تعويضها أو استبدالها.
وأكد الاتحاد أن شركات التأمين المصرية تقدم تغطيات محدودة حاليًا للمعارض والعروض المؤقتة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين شركات التأمين ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار لوضع آليات موحدة لتقييم الأخطار المرتبطة بالمقتنيات الأثرية والفنية.
كما دعا الاتحاد إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في مجال تأمين المتاحف، وتشجيع ابتكار منتجات تأمينية جديدة تراعي الخصوصية الثقافية والفنية للآثار المصرية الفريدة، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين الدولية لتوفير غطاء مالي كافٍ للأخطار الكبرى.
وشدد الاتحاد على ضرورة دعم التحول الرقمي في المتاحف المصرية وتأمين بياناتها الرقمية والمعلومات الأثرية وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل استثمار في حماية الهوية الثقافية المصرية وضمان استدامة تراثها الحضاري للأجيال القادمة.
