كتبت : شيماء موسى
أعلنت الحكومة عن إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» في خطوة نوعية تُعد الأولى من نوعها في نهج الدولة للتعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي.
وجاء إطلاق الميثاق لأول مرة عقب مشاورات موسعة استمرت لأكثر من عام، بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب ممثلي المجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
ويجسد «ميثاق الشركات الناشئة» توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ويسهم في خلق فرص عمل لائقة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويستهدف الميثاق تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من بينها تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القطاع بما يسهم في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تسريع التوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، وتنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة بمختلف قطاعات الدولة بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.
كما يتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، يُمكنها من الاستفادة من حزمة من الحوافز والتيسيرات عبر الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعداد دليل موحد يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية اللازمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية، ودعم دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع توسعها.
