كتبت : شمس وليد
أكد المهندس أيمن قرة، رئيس مجموعة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، أن مشروع الطاقة الثلاثية الذي نفذته مجموعة «بولاريس» يمثل نموذجًا متقدمًا وناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص والدولة، مشيرًا إلى أن افتتاح المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس أهميته ودوره في دعم التنمية الصناعية وتعزيز مفهوم الطاقة المستدامة.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر حابي السنوي السابع بعنوان «الشراكة مع القطاع الخاص.. رافعة مهمة للنمو المتوازن»، أن المشروع أُقيم لتوفير احتياجات أحد المجمعات الصناعية من الطاقة الكهربائية، في إطار تعاون متكامل بين الأطراف المختلفة، حيث وفرت الدولة الأرض والتصاريح والتسهيلات اللازمة، بينما تولت شركته تنفيذ المشروع وضخ الاستثمارات المطلوبة.
وأشار إلى أن نظام الطاقة الثلاثية يعتمد على إنتاج الكهرباء والبخار والتبريد من مصدر واحد هو الغاز الطبيعي، ما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية. ولفت إلى أن المشروع يحقق إنتاجًا يبلغ نحو 27 ميجاوات من الكهرباء و16 طن بخار في الساعة لتشغيل المصانع، وهو ما يعكس نجاح التجربة من الناحية الفنية والتشغيلية.
وأضاف أن المشروع أسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 30 ألف طن سنويًا، إلى جانب خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 25%، بما يتيح للدولة إعادة توجيه هذا الوفر لاستخدامات أخرى أو للتصدير.
وتطرق إلى التحديات التي واجهت المشروع، وعلى رأسها تقلب سياسات تسعير الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز وسعر صرف الدولار دون تعديل مماثل في أسعار الكهرباء، ما زاد من الأعباء التشغيلية. كما أشار إلى أن الاستفادة من آليات «الكربون كريديت» لم تحقق النتائج المرجوة في ظل السياسات الحالية.
وشدد على أن المشروع يظل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إلا أن استدامته وتعظيم عوائده يتطلبان استقرار سياسات تسعير الطاقة وتحقيق توازن عادل يراعي مصالح جميع الأطراف.
وفي سياق آخر، أكد قرة أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما نماذج الشراكات المصغرة (Micro PPP)، التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدول. كما شدد على ضرورة أن تستند المشروعات الاقتصادية منذ بدايتها إلى دراسات جدوى متكاملة وواضحة، تحدد حجم الاستثمار والعوائد المتوقعة والحوافز المتاحة.
وأشار إلى أن طرح المشروعات يجب أن يقوم على رؤية شاملة ومتكاملة، لا على حلول جزئية أو مقترحات سطحية، لما لذلك من دور في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان الاستدامة. واختتم قرة بالتأكيد على أن نجاح هذه المشروعات يتطلب إرادة مشتركة، والتزامًا بقواعد الحوكمة وسيادة القانون، باعتبارهما الأساس لإنجاح المشروعات الكبيرة والصغيرة وتحويلها إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
