كتبت : شيماء موسى
أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن نظام الملكية التشاركية الجزئية يمثل فرصة استثمارية مهمة تتيح للعملاء الدخول إلى السوق العقاري بتكلفة مناسبة، من خلال المشاركة في تملك أصول عقارية مرتفعة القيمة، مثل المولات التجارية أو المقرات الإدارية أو الوحدات السكنية عالية القيمة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، المنعقد تحت عنوان «التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة»، أن الملكية التشاركية تتيح للعميل اختيار العقار الذي يرغب في الاستثمار به بكل شفافية، مع إمكانية مشاركة أكثر من مستثمر في شراء أصل واحد، الأمر الذي يقلل من الأعباء المالية ويزيد من فرص الاستثمار.
وأشار إلى أن نظام الملكية التشاركية الجزئية، إلى جانب صناديق الاستثمار العقاري، يسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل صعوبة قيام عميل واحد بشراء أصل عقاري كامل، موضحًا أن بإمكان المستثمر الدخول بمبالغ تبدأ من 300 ألف أو 500 ألف جنيه، وقد تصل إلى مليون جنيه، وهو ما يعيد جذب شريحة واسعة من العملاء إلى السوق العقاري من جديد.
وأكد عبد الحميد أن أسعار الفائدة تلعب دورًا محوريًا في حجم التمويل العقاري، لافتًا إلى أن كل انخفاض في أسعار الفائدة بنسبة 1% ينعكس بانخفاض في قيمة التمويل بنسبة تتراوح بين 6% و10%، وهو ما يؤثر إيجابيًا على قدرة العملاء على الاقتراض والاستثمار.
وفيما يتعلق بحركة السوق، أوضح أن العقار في مصر لا يشهد انخفاضًا في أسعاره، إلا أن استقرار السعر لفترة طويلة قد يمثل خسارة للمستثمر، باعتبار العقار مخزنًا للقيمة يتأثر بعوامل الزمن والتكلفة.
وأشار إلى أن قرارًا صدر في عام 2007 يحظر على البنوك تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بهدف مواجهة ظواهر الاحتيال والبيع المتكرر لنفس الوحدة لأكثر من عميل، وهو ما دفع إلى ظهور بدائل تمويلية، من بينها الوحدات الفندقية.
واقترح عبد الحميد إنشاء تطبيق أو منصة رقمية تضم قاعدة بيانات موحدة للعقارات الممولة، على غرار نظم الاستعلام الائتماني، بما يسهم في الحد من ازدواجية التمويل لنفس الوحدة، ويفتح المجال أمام تمويل العقارات تحت التشطيب بصورة أكثر أمانًا وتنظيمًا.
