كتبت : شمس وليد
أكد أيمن عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن السوق العقاري المصري بعيد تمامًا عن شبح الفقاعة العقارية التي هزّت اقتصادات كبرى في عام 2008، موضحًا أن هيكل السوق المحلي مختلف كليًا عن التجربة العالمية. وقال إن التمويل العقاري في مصر لا يمثل سوى 2 إلى 3% من حجم المبيعات السنوي، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث أزمة ديون أو انهيار في الأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج “بيزنس” على قناة Ten، حيث أوضح عبد الحميد أن الركود الحالي يتركز في شريحة العقارات مرتفعة الثمن، بينما لا تزال هناك فجوة حقيقية في المعروض من الوحدات الاقتصادية والمتوسطة تصل إلى نحو ربع مليون وحدة سنويًا، ما يعكس استمرار الطلب القوي على هذا القطاع وعدم وجود مؤشرات على انفجار فقاعة.
وأضاف أن العقار في مصر لا يعرف الانخفاض في الأسعار، نظرًا لارتباطه بعوامل أساسية مثل تكلفة الأرض، وارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم، وأسعار الفائدة البنكية. وأشار إلى أن بعض المطورين قد يلجأون إلى تعديل أنظمة السداد أو زيادة فترات التقسيط لاستيعاب الضغوط التي يواجهها العملاء، لكن ذلك لا يعني خفض الأسعار الفعلية للوحدات.
وكشف أن الفترة ما بين عامي 2021 و2024 شهدت ضغوطًا كبيرة على المطورين، حيث تراجعت هوامش الربحية في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وعدم استقرار سعر الدولار، ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار البيع بنسب تفوق التكلفة الحقيقية كنوع من التحوط ضد تقلبات السوق، وهو ما تسبب في حالة من المبالغة السعرية لدى بعض المشروعات.
وشدد على أن الحل الأمثل لضبط السوق يتمثل في تنمية قطاع التمويل العقاري ليصبح الأداة الرئيسية في حركة البيع والشراء، معتبرًا أن وجود جهة منظمة للسوق العقاري بات ضرورة ملحة على غرار ما يحدث في قطاع التمويل العقاري، وذلك لضمان حماية العملاء من أي ممارسات غير منضبطة، وفي الوقت نفسه مساعدة المطورين على توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم دون تحميل الوحدات بأعباء إضافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العقار في مصر ما زال يمثل ملاذًا آمنًا للاستثمار، وأن السوق بحاجة إلى أدوات تمويلية حديثة تعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، وتعيد التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
