كتب / محمد رضوان
قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقاري المصري يحتاج إلى أدوات تنظيمية متكاملة، مشيرًا إلى أن تنظيم القطاع يتطلب دراسة دقيقة لدورة التطوير العقاري بالكامل، بدءًا من طرح الأراضي وحتى تسليم الوحدات.
وأوضح شلبي، في منشور عبر حسابه على «لينكد إن»، أن التحرك نحو تنظيم السوق يأتي استجابة لتكليف رئاسي بحصر ومراجعة المشروعات العقارية، حيث أعدت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية دراسة شاملة لتشخيص دورة التطوير العقاري وتحديد التحديات التي تواجهها.
واستعرض شلبي خريطة طريق مقترحة لتنظيم السوق العقاري المصري، تقوم على ثلاث مراحل رئيسية، تستهدف ضبط السوق تدريجيًا، وحماية حقوق المشترين، ودعم المطور الجاد، والمساهمة في استقرار الأسعار.
المرحلة الأولى.. 6 أشهر لضبط السوق ومعالجة المخاطر العاجلة
تستهدف المرحلة الأولى، وفق التصور المطروح، ضبط السوق ومعالجة المخاطر العاجلة خلال ستة أشهر، من خلال التمييز بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة، والمشروعات التي تواجه مخاطر حقيقية، إلى جانب إعداد سجل وطني لتصنيف المطورين العقاريين.
وتشمل الإجراءات المقترحة تسجيلًا مؤقتًا للوحدات، مع السعي إلى تسوية مستحقاتها بصورة فورية، بما يسهم في التعامل مع التحديات العاجلة داخل السوق.
المرحلة الثانية.. 12 شهرًا لبناء منظومة تنظيمية وتشريعية
أما المرحلة الثانية، التي تمتد من ستة إلى 12 شهرًا، فتركز على بناء منظومة تنظيمية أكثر تكاملًا، من خلال إصدار قانون تأسيسي لهيئة تنظيم السوق العقاري، ووضع عقود قياسية تحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة.
ويستهدف هذا المسار، بحسب التصور المعروض، وضع قواعد تنظيمية واضحة للقطاع، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، وتطوير آليات حماية حقوق المشترين.
المرحلة الثالثة.. سوق عقاري مؤسسي ومستدام
وتمتد المرحلة الثالثة لأكثر من 12 شهرًا، وتركز على التحول إلى سوق عقاري مؤسسي ومستدام، من خلال وضع مؤشرات وطنية للسوق، وتفعيل تصدير العقار، وتنظيم سوق الرهن العقاري والسوق الثانوية.
وتستهدف خريطة الطريق، في مجملها، بناء منظومة مصرية متدرجة لتنظيم القطاع، تحمي المشتري، وتدعم المطور الجاد، وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وفق ما طرحه شلبي.
