قطامش : الحكومة منفتحة على المجتمع وكل رجال الأعمال والمستثمرين

كتب احمد حسن
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها رجال الأعمال والمستثمرين ، كما حرص على التعقيب عليها.
وقال أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: “الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام … فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به”.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
قال اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجي أن اجتماع رئيس الوزراء بكبار رجال الأعمال له أكثر من مدلول منها الاستعانة بآراء خارج الجهاز الحكومي، لتكوين وجه نظر بالملفات والقضايا والقوانين بإزالة التحديات والمعوقات والعمل على حلها، بالإضافة إلى أنه يؤكد أن الحكومة منفتحة على المجتمع وكل رجال الأعمال والمستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إزالة المعوقات من خلال تنفيذ العديد من الآليات بشفافية نظرا لأن الاجتماع كان على مرئى ومسمع الجميع، مما يسمى بسياسة الديمقراطية والأخذ بأفكار جديدة.
وأشار ، إلى المعوقات التي تم طرحها من رجال الأعمال وأهمها أزمة الدولار وتحسين وضع الجنيه المصري، علاجها الأساسي يتطلب زيادة الصناعة والإنتاج مما يعود على قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى سرعه حل مشكلة الجمارك والتباطؤ في خروج الرسائل والوردات بصورة سريعة، بجانب سرعة رد الأعباء التصديرية إلى المصدرين بصورة أسرع طالما يوجد التزام بالإجراءات من جانب المستثمرين.

وذكر اللواء ناصر قطامش أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة هناك حاجة ماسة دائما لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرار، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما ان هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. ودع إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي
مشيراً إلى أن هناك إيجابيات كثيرة في الوقت الراهن، كما أنه تم حل الكثير من المشكلات رغم التحديات الخارجية المحيطة.
أكد قطامش إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.
وكشف قطامش أن المقترحات التي طرحها رجال الأعمال والمستثمرين لمواجهة التحديات مهم هوياتي على رأسها إعادة النظر في سياسات الفائدة: ضرورة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي. زيادة دعم الصادرات: تحديث برنامج رد الأعباء التصديرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الحالي.فتح باب التوظيف في الحكومة: تشجيع الحكومة على استيعاب المزيد من خريجي الجامعات الأجنبية في جهازها الإداري لدعم التوسع الحكومي.إعادة هيكلة قطاع التشييد: تعديل القوانين لتسهيل عمليات البناء في القرى والمناطق التي تشهد نقصًا في التراخيص.
كل تلك المقترحات يمكن تنفيذها كما وعد د مدبولى خاصة انها تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتخلق فرص عمل للشباب مما يساعد في الحد من معدل البطالة وأيضا زيادة الناتج القومي للدولة