د خالد فوزي : تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري يساعد على استقرار سعر الصرف.

كتب احمد حسن

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي خلال عام 2024.
وعن ذلك يقول د خالد فوزي الخبير الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري يساعد على استقرار سعر الصرف.
أشار الي ان تثبيت سعر الفائدة يترتب عليه امتصاص معدلات التضخم»، وهذا ما حدث بالفعل في الاجتماعين الماضيين، بما يُنبئ بأن هذا «المستوى السعري قادر خلال الشهور الماضية على أن يدفع التضخم إلى التراجع، ولو بصورة بطيئة، على افتراض ثبات المتغيرات، مثل أسعار السلع الغذائية العالمية، والنفط، وانخفاض معدلات ارتفاع أسعار بعض السلع»، وبالتالي اختار البنك المركزي المسار الثاني، وهو تثبيت سعر الفائدة.
كما أن التثبيت «يتيح للشركات والأفراد استمرار الاقتراض ما يزيد الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، ما يُسهم في زيادة العرض للسلع واستقرارها، وقد تنخفض بعد ذلك، كما أن التثبيت يخلق بيئة مالية مستقرة، ويمنع كذلك ارتفاع التكاليف الاستهلاكية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي».
وفي سياق متصل ذكر د خالد فوزى أنة في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
أكد د خالد أن أحد أهم أسباب تثبيت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2024، أنه على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير.
كما أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تشير الى ان النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسير بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. ومن المتوقع أن النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 سوف يأخذ اتجاهها تصاعديا ، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني