هيئة الاستثمار: الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية ركيزتان لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
فرص استثمارية واعدة في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر

كتبت / نورهان محمد على
لم تعد القدرة على جذب الاستثمارات مرتبطة فقط بتوافر البنية التحتية والحوافز الاقتصادية، بل أصبحت جودة رأس المال البشري ومهارات القيادات التنفيذية وقدرة المؤسسات على توظيف التكنولوجيا الحديثة عوامل مؤثرة في تنافسية الاقتصادات، خاصة مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تطوير التعليم التنفيذي وربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات وتحسين كفاءة المؤسسات.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من «قمة التعليم التنفيذي» (Executive Education Summit 2026)، التي تنظمها جامعة إسلسكا مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار وقيادات المؤسسات الاقتصادية والتنموية.
رأس المال البشري عنصر حاسم في المنافسة الاستثمارية
وأوضح عوض أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته لم يعد خيارًا تكميليًا، وإنما ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على إدارة التغيير يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على النمو.
وشدد على أهمية الانتقال بالتعليم التنفيذي من تقديم المعرفة النظرية إلى بناء قدرات عملية تستجيب للتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، وتساعد القيادات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في بيئة اقتصادية متغيرة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تطوير برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان توافق مخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل متطلبات الوظائف
وتناول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تأثير التحول التكنولوجي في أسواق العمل، مؤكدًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت من العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وأساليب الإدارة والإنتاج.
وأوضح أن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب الاستثمار المتوازي في تنمية قدرات العاملين والقيادات، بما يضمن الاستخدام الفعال للتكنولوجيا وتحويلها إلى أداة لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي.
وتعكس هذه الرؤية أهمية تطوير المهارات الرقمية والإدارية لمواكبة احتياجات الشركات والمستثمرين، خاصة مع تنامي الاعتماد على الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاستدامة تفتح فرصًا استثمارية جديدة أمام مصر
وفي ملف جذب الاستثمارات، أشار محمد عوض إلى تنامي أهمية معايير الاستدامة في توجيه القرارات الاستثمارية العالمية، وما يرتبط بها من تحول نحو الأنشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
وأكد أن هذه التحولات تتيح فرصًا واعدة أمام مصر لتعزيز استثماراتها في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر.
ويعكس هذا التوجه الترابط المتزايد بين تطوير المهارات البشرية وجذب الاستثمارات النوعية، في ظل حاجة المشروعات القائمة على التكنولوجيا والاستدامة إلى كوادر متخصصة وقدرات مؤسسية قادرة على إدارة الأنشطة الحديثة.
شراكة الجامعات والقطاع الخاص لدعم نمو الأعمال
وأكد عوض أن تطوير منظومة التعليم التنفيذي يتطلب بناء شراكات أكثر فاعلية بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال، بما يتيح تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في القمة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالدور الذي تؤديه جامعة إسلسكا مصر في تنظيم قمة التعليم التنفيذي للعام الرابع على التوالي، باعتبارها منصة للحوار بين القيادات الأكاديمية والتنفيذية وصناع القرار.
وأكد أهمية استمرار تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وإعداد قيادات قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.
وتسلط هذه التوجهات الضوء على أهمية التكامل بين الاستثمار في المشروعات والاستثمار في الكفاءات البشرية، باعتباره أحد المسارات الداعمة لتحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.




