أخباربنوك

100 مليون دولار لتعزيز التمويل متناهي الصغر في مصر.. البنك الأهلي و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدعمان مشروعات المرأة

أوديل رينو باسو: نستهدف إطلاق الإمكانات الريادية وخلق فرص اقتصادية خارج المراكز الحضرية الكبرى

كتبت / شيماء موسى

تتسع فرص حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر في مصر على التمويل، مع تحرك جديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم قدرات مؤسسات التمويل المحلية، وتعزيز وصول الخدمات المالية إلى الفئات الأقل استفادة منها، وفي مقدمتها المرأة صاحبة المشروع والمناطق الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.

وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» عن تقديم قرض للبنك الأهلي المصري بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 87 مليون يورو، لإعادة توجيهه إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية المؤهلة، بهدف تمويل أنشطة المشروعات وتنمية قدراتها الإنتاجية.

تمويل المؤسسات لتوسيع قاعدة المستفيدين

وتعتمد آلية التمويل على الاستفادة من شبكة فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وعلاقاته القائمة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يتيح توسيع نطاق وصول الموارد المالية إلى أصحاب المشروعات.

ويستهدف التمويل معالجة الفجوات التمويلية التي تواجه المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة أصحابها على تطوير أنشطتهم وتوفير احتياجات التشغيل والتوسع، خاصة في المناطق التي تعاني محدودية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

المرأة في صدارة أولويات التمويل الجديد

وأكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد أكثر شمولًا يمثلان محورًا رئيسيًا لاستراتيجية البنك في مصر.

وأوضحت أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يستهدف إتاحة فرص تمويلية أوسع للمشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للمرأة والأنشطة الاقتصادية خارج المراكز الحضرية الكبرى.

وأشارت إلى أن توفير الموارد المالية لهذه الفئات يسهم في تعزيز ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ودعم النمو المستدام بمختلف أنحاء البلاد.

محمد الأتربي: توسيع نطاق التمويل لتعزيز القدرات الإنتاجية

من جانبه، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تواصل تحقيق أثر ملموس في دعم القطاع الخاص المصري.

وأوضح أن التمويل الجديد يتيح للبنك الأهلي توجيه موارد إضافية إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يدعم قدرتها على مساندة أصحاب المشروعات وتلبية احتياجاتهم التمويلية.

وأشار إلى التزام البنك بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات، وضمان امتداد فرص النمو الاقتصادي إلى مختلف محافظات الجمهورية.

دعم فني إلى جانب التمويل

ولا يقتصر التعاون بين البنكين على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات، إذ يشمل أيضًا تقديم دعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز قدرات البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض ومساندة المشروعات المؤهلة.

ومن المقرر تنفيذ برامج المساعدة الفنية من خلال برنامج البنك الأوروبي للاستشارات المقدمة للمشروعات الصغيرة، والذي يتضمن برامج للتعلم الإلكتروني وجلسات تدريبية وورش عمل.

الشمول المالي بوابة للنمو الاقتصادي

ويمثل التمويل الجديد امتدادًا لدور المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري، من خلال توظيف الموارد التمويلية في أنشطة إنتاجية صغيرة قادرة على توفير فرص اقتصادية وتحسين مستويات الدخل.

كما يعزز التركيز على المشروعات المملوكة للمرأة فرص التمكين الاقتصادي، ويدعم مشاركة شرائح أوسع من المجتمع في النشاط الإنتاجي، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى