
كتبت / نورهان محمد على
تستعد مصر للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، وفقًا لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتبدأ تنفيذ برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، يستهدف إعادة تشكيل مصادر النمو، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد.
وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح المرحلة المقبلة خلال مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، الذي تستضيفه القاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
اقتصاد ما بعد صندوق النقد.. التحول من الاستقرار إلى النمو
وأوضح رستم أن مصر تقترب من استكمال برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يهيئ الظروف للانتقال إلى مرحلة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشار إلى أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الإقليمية والدولية، وتحسين مستويات الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة معدلات الاستثمار.
وأكد أن المرحلة المقبلة تركز بصورة أكبر على جودة النمو الاقتصادي ومصادره، ومدى قدرته على تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
67% من الاستثمارات للقطاع الخاص بحلول 2030
وتضع الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مقدمة أولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة توجيه الدور الحكومي نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وكشف وزير التخطيط عن استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، بالتوازي مع توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض الأنشطة الاقتصادية.
ويستهدف هذا المسار إتاحة مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي.
خمسة قطاعات تقود نموذج النمو الجديد
ويرتكز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي على تعزيز مساهمة خمسة قطاعات رئيسية تتمتع بإمكانات إنتاجية وتصديرية، تشمل:
– الصناعات التحويلية.
– الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– السياحة.
– الطاقة.
– الزراعة.
وأوضح رستم أن هذه القطاعات تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 50% من النمو الاقتصادي، وتستوعب نحو 40% من القوى العاملة.
وتستهدف الحكومة زيادة جاذبية هذه القطاعات للاستثمارات الأجنبية، ورفع إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على توفير فرص العمل ودعم الصادرات.
نمو اقتصادي بنسبة 6.8% وتضخم بين 5 و7%
وحدد وزير التخطيط عددًا من المستهدفات الاقتصادية للبرنامج الوطني حتى عام 2030، في مقدمتها الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض معدلات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5 و7%.
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات لا يرتبط فقط بزيادة معدلات النمو، وإنما بتطوير هيكل الاقتصاد، وتعزيز مساهمة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والخدمية ذات القيمة المضافة.
تمويل البنية التحتية بالعملة المحلية عبر آلية ضمان جديدة
وفي أحد أبرز الملفات المرتبطة بتحفيز الاستثمار الخاص، أعلن رستم عن اعتزام الحكومة إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية «IFGFE»، بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد الآلية على تأسيس شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، بما يساعد على إتاحة التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي تنفذها الشركات الخاصة.
وتستهدف الآلية خفض المخاطر المرتبطة بتمويل هذه المشروعات، وتعزيز قدرة المستثمرين على المشاركة في تطوير البنية التحتية دون الاعتماد الكامل على الإنفاق الحكومي المباشر.
ودعا وزير التخطيط المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية إلى دراسة فرص المشاركة في الآلية المرتقبة.
مصر تستهدف دعم خمس شركات مليارية
وعلى صعيد ريادة الأعمال، استعرض وزير التخطيط توجهات الحكومة لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشمل الجهود تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في تمويل التنمية ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
وتستهدف هذه التحركات تطوير منظومة تمويل ريادة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات المصرية الناشئة على النمو والتوسع وجذب الاستثمارات.
خريطة رقمية للفرص الاستثمارية بالمحافظات
وكشف رستم عن اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية عبر بوابتها الإلكترونية، تستعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية والاستثمارات العامة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وتتيح الخريطة التعرف على التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، والفرص المرتبطة بالمزايا التنافسية لكل محافظة، بما يدعم توجيه الاستثمارات وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين الأقاليم.
لقاءات مع مستثمرين عالميين في الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير التخطيط عددًا من اللقاءات مع ممثلي المؤسسات والشركات العالمية، شملت رئيس شركة «أكوا باور»، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة «Cassava AI»، وروبيرت هيلمز، الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وتناولت اللقاءات فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والتوسع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إلى جانب آليات التمويل المبتكر لمشروعات البنية التحتية.
وأكد رستم استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، داعيًا المستثمرين الدوليين وصناديق رأس المال المخاطر إلى استكشاف الفرص التي يتيحها البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
ويضع البرنامج الجديد الاقتصاد المصري أمام مرحلة تستهدف البناء على نتائج الاستقرار الاقتصادي، وتحويلها إلى نمو مستدام تقوده الاستثمارات الخاصة والقطاعات الإنتاجية، مع تعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.



