

كتبت / شمس وليد
تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مرحلة جديدة في إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تستند إلى تعظيم العائد من الاستثمارات القائمة، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الفاقد وترشيد استهلاك الطاقة.
وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح هذا التوجه خلال مشاركتها في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه – Water Management Innovation Day»، الذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك، مؤكدة أن تطوير قطاع المرافق لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة حجم البنية التحتية، وإنما بقدرة الدولة على إدارتها بكفاءة وضمان استدامتها.
وشهدت الفعاليات حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الأسبق، وسيباستيان ريز، رئيس مجموعة شمال إفريقيا بشركة شنايدر إلكتريك، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
تحلية مياه البحر.. مسار استراتيجي لتعزيز الأمن المائي
واستعرضت وزيرة الإسكان خطة الدولة لتنويع مصادر المياه، التي تضع التوسع في تحلية مياه البحر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مستهدفة الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وكشفت المنشاوي عن ارتفاع عدد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة تصل إلى 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأوضحت أنه يجري تنفيذ 19 محطة إضافية، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة عند اكتمالها، بطاقة إنتاجية إجمالية مستهدفة تبلغ نحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.
وشددت على أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يتزامن مع تطوير تكنولوجيا التشغيل، وتحسين كفاءة المعدات، وخفض استهلاك الطاقة، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية.
خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030
وفي إطار جهود تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أعلنت وزيرة الإسكان تراجع نسبة الفاقد من مياه الشرب إلى 24.9% عام 2026، مقابل نحو 31% عام 2014، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.
وتعتمد الوزارة في تحقيق هذا المستهدف على التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية للشبكات، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يدعم سرعة التدخل وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة توزيع المياه.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل منظومة إدارة المرافق
وأكدت المنشاوي أن التحول نحو المرافق الذكية أصبح ضرورة اقتصادية وتشغيلية، وليس مجرد تطوير تكنولوجي، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تتجاوز تحديث المعدات إلى إعادة تطوير منظومة التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول بالكامل.
ويشمل هذا التوجه تحقيق التكامل بين أنظمة الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.
وأوضحت أن الانتقال من الصيانة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية للأصول يتيح رصد المشكلات الفنية قبل وقوع الأعطال، وتقليل فترات توقف المحطات، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية.
شراكات تكنولوجية تتجاوز توريد المعدات
وكشفت وزيرة الإسكان عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وفي مقدمتها شنايدر إلكتريك، لتطوير حلول متكاملة تحقق نتائج قابلة للقياس في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.
وأكدت أهمية بناء شراكات تستند إلى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية، بدلًا من الاقتصار على توريد المعدات والحلول التقنية.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري معرضًا لأحدث الحلول التي تقدمها شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه، شمل أجهزة القياس المتطورة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطبيقات الري الذكي.
وتعكس الأولويات التي استعرضتها وزيرة الإسكان توجهًا نحو ربط الاستثمار في البنية التحتية للمياه بالكفاءة الاقتصادية والتشغيلية، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.




