أخبارتأمينتكنولوجيا مالية

نائب وزير المالية: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي بحلول 2030

ياسر صبحي: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي ويستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين

 

كتبت / شيماء موسى

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مستهدفة خفض معدلات الدين العام، وتعزيز الانضباط المالي، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «راندفو 8»، حيث استعرض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ومستهدفات الحكومة خلال السنوات المقبلة.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

وأوضح صبحي أن القطاع الخاص أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وأشار إلى استمرار العمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الداعمة للصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز فرص النمو والاستثمار.

خفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 82%

وكشف نائب وزير المالية عن نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة إلى 78% خلال العام المالي الحالي 2026/2027، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.

وأكد أن الحكومة تتجه إلى تخصيص الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين العام وأعباء خدمته، بما يتيح موارد إضافية لتمويل أولويات المواطنين.

فائض أولي مستهدف بنسبة 5% وتراجع معدلات التضخم

وأشار صبحي إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع استهداف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى تراجع معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين، متوقعًا استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن النتائج الاقتصادية المحققة تمثل أساسًا لمواصلة الإصلاحات المالية، التي تشمل تبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي.

التأمين شريك استراتيجي في حماية الاقتصاد والاستثمارات

وشدد نائب وزير المالية على أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا أن الصناعة التأمينية تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر.

وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات، والتعامل مع المخاطر المستجدة، وفي مقدمتها المخاطر التكنولوجية.

توسيع الحيز المالي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وأكد صبحي أن الحكومة تعمل على توسيع الحيز المالي المتاح لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن خفض معدلات الدين العام وتقليل أعباء خدمته يمثلان أحد المسارات الرئيسية لتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى تحقيق أهداف التنمية وتحسين مستويات المعيشة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى