أخبارأسواق المالاستثمارتكنولوجيا مالية

بين توقعات «فيتش» وتأكيدات الحكومة.. هل تتجه مصر إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي؟

«فيتش سوليوشنز» ترجح اتفاقًا جديدًا مع الصندوق بسبب ضغوط الطاقة والتضخم.. ومحمد معيط يؤكد تمسك الحكومة بعدم الحصول على قرض جديد

كتب / محمد رضوان

تباينت التوقعات بشأن مستقبل العلاقة التمويلية بين مصر وصندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، المقرر في ديسمبر 2026، ففي الوقت الذي رجحت فيه وحدة بحوث «بي إم آي»، التابعة لمؤسسة «فيتش سوليوشنز»، اتجاه مصر نحو برنامج تمويلي جديد، أكد الدكتور محمد معيط، الممثل السابق لمجموعة الدول العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة عدم اعتزامها الحصول على قرض جديد عقب انتهاء البرنامج القائم.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.

«فيتش» ترجح برنامجًا تمويليًا جديدًا لمصر

وأرجعت وحدة البحوث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، في تقرير صادر خلال نوفمبر 2026، توقعاتها بشأن إمكانية دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق تمويلي جديد قد يدعم التحول التدريجي للاقتصاد المصري نحو سياسات اقتصادية كلية أكثر اعتمادًا على آليات السوق، إلا أنها استبعدت تخلي الدولة عن نموذج التنمية الذي يستند إلى دور الحكومة في قيادة النشاط الاقتصادي.

معيط: الحكومة أكدت عدم الاتجاه للحصول على قرض جديد

في المقابل، أكد الدكتور محمد معيط، في تصريحات لـ«الأسبوع» على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين، أن الحكومة المصرية شددت في أكثر من مناسبة على عدم اللجوء إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر المقبل.

وأوضح أن مصر تترقب حاليًا إقرار الشريحة الأخيرة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب الشرائح المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة.

مرونة سعر الصرف والانضباط المالي في صدارة التوقعات

ورجحت «فيتش سوليوشنز» أن يسهم أي اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في ترسيخ مرونة سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي، إلا أنها توقعت استمرار التفاوت في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة عندما تتعارض بعض الإجراءات مع الأولويات الاستراتيجية أو الاعتبارات الاجتماعية للحكومة.

وأوضحت المؤسسة أنها لم تكن ترى، حتى وقت قريب، دوافع قوية تدفع مصر للدخول في برنامج تمويلي جديد، رغم تقارير إعلامية ظهرت خلال الربع الثاني من عام 2026، تحدثت عن مناقشات بشأن اتفاق محتمل تتراوح قيمته بين 1.5 و3 مليارات دولار، مع احتمالات لارتفاعه إلى 5 مليارات دولار.

مصر تترقب تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت زيارة إلى مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، في إطار المراجعة الثامنة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ومن المنتظر أن تتيح المراجعات الأخيرة، حال استكمال إجراءات اعتمادها، تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، تتوزع بين 1.5 مليار دولار ضمن البرنامج الأساسي، ونحو 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.

مستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي

ويظل مستقبل التعاون التمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي مرهونًا بتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته التمويلية، وتعزيز موارده من النقد الأجنبي، ومواجهة التداعيات المحتملة للاضطرابات الإقليمية.

وبين توقعات المؤسسات البحثية وتأكيدات الحكومة بعدم الاتجاه للحصول على قرض جديد، يبقى السؤال مطروحًا بشأن طبيعة العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد الاكتفاء بالتعاون الفني والاستشاري أم العودة إلى برامج التمويل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى