المالية: استثمار أراضي الدولة بالبحر الأحمر بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض الدين الحكومي

كتب / محمد رضوان

كشفت وزارة المالية عن توجه الدولة لاستثمار الأراضي المخصصة لخفض الدين بمنطقة البحر الأحمر، من خلال إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، والطرح بنظام حق الانتفاع، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة.

وأكدت الوزارة أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن استثمار هذه الأصول ستوجه إلى خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين، بما يسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر

وأوضحت وزارة المالية أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال الأصول والأراضي المتاحة.

وأشارت إلى دراسة بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويعزز قدرتها على تحقيق موارد مالية مستدامة.

حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص ومبادلة المديونيات

وأشارت الوزارة إلى أن آليات استغلال الأراضي المخصصة لخفض الدين تشمل طرحها بنظام حق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأكدت أن هذه الآليات تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تسهم في خفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمتها، بالتوازي مع إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.

تراجع المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9%

واستعرضت وزارة المالية نتائج استراتيجية إدارة الدين، مشيرة إلى أنها أسهمت في خفض نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام، بانخفاض قدره 14.1 نقطة مئوية.

وأضافت أن هذا التراجع تحقق بالتوازي مع تسجيل فوائض أولية سنوية في الموازنة العامة، بلغت نسبتها 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي.

زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

وأوضحت وزارة المالية أن خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين يستهدف إتاحة مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين، وفي مقدمتها التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة.

وتجمع استراتيجية إدارة الأصول والالتزامات بين تحقيق عوائد استثمارية مستدامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وخفض أعباء المديونية، بما يدعم جهود تعزيز الاستدامة المالية وتحسين قدرة الموازنة العامة على تمويل الأولويات التنموية والاجتماعية.