وزير الصناعة يدعو الشركات اليابانية للاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي

كتبت / نورهان محمد على

دعا المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، واستكشاف فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة مع الشركات المحلية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات المصرية واليابانية.

الشراكة المصرية اليابانية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن اليابان تمثل شريكًا مهمًا لمصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى أهمية زيارة البعثة الاقتصادية اليابانية، التي تضم ممثلين لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، باعتبارها فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف جذب استثمارات أجنبية نوعية

وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تركز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمارات الدولية، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، واتساع السوق المحلية، وتطور البنية التحتية الصناعية، وتوافر العمالة الشابة والماهرة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية والبنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية للقطاعات الصناعية المستهدفة.

السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة تتصدر فرص التعاون مع اليابان

وكشف وزير الصناعة عن وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون الصناعي بين مصر واليابان في عدد من القطاعات التي تتوافق فيها الخبرات التكنولوجية اليابانية مع أولويات التنمية الصناعية المصرية، وفي مقدمتها:

• المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية.
• الإلكترونيات.
• صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• المستحضرات الصيدلانية.
• التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

وأكد اهتمام مصر بإقامة شراكات صناعية تستهدف نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكونات، وتطوير صناعات تنافسية موجهة للتصدير.

ودعا الشركات اليابانية إلى الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا محتملًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

دعوة لإقامة مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل التوريد

وأشاد هاشم بما يتمتع به مجتمع الأعمال الياباني من تقدم تكنولوجي وجودة وابتكار والتزام طويل الأجل، مشيرًا إلى توافق هذه السمات مع توجهات وزارة الصناعة لتطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

ودعا وفد الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع الشركات المصرية لاستكشاف فرص تأسيس مشروعات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة، وإقامة مشروعات مشتركة، وتطوير سلاسل التوريد الصناعية.

وأكد استعداد وزارة الصناعة لتوفير المعلومات اللازمة وتسهيل التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية، والمساعدة في تحويل الفرص والأفكار الواعدة إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.