الرقابة المالية: 1.7 مليون عملية تحقق إلكتروني و862 ألف عقد رقمي حتى أكتوبر 2026

كتبت / شيماء موسى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عمليات التحقق الرقمي من هوية العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أكثر من 1.727 مليون عملية حتى نهاية أكتوبر 2026، مقابل 354 ألف عملية مسجلة حتى نهاية عام 2025، فيما بلغ عدد العقود الرقمية نحو 862 ألف عقد، مقابل 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أحدث جهود التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته جناح الهيئة بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، الذي يقام تحت شعار «AI in Action».

وأكد عزام أن التطورات التنظيمية والتكنولوجية التي شهدها القطاع أسهمت في التوسع في تقديم الخدمات المالية بصورة رقمية آمنة وموثوقة، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحسن تجربة المتعاملين.

نمو ملحوظ في التحقق الإلكتروني والعقود الرقمية

وأوضح رئيس الهيئة أن عمليات التحقق الرقمي من هوية العملاء «e-KYC» سجلت أكثر من مليون و727 ألف عملية حتى نهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 354 ألف عملية حتى نهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفع العدد التراكمي للعقود الرقمية المسجلة إلى نحو 862 ألف عقد، مقابل 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام تسارع استخدام الأدوات الرقمية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، في ظل تطوير القواعد المنظمة للتحقق الإلكتروني وإبرام العقود وحفظها واسترجاعها.

إطار تنظيمي لحماية البيانات والمعاملات المالية

واستعرض الدكتور إسلام عزام تطورات الإطار التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الهيئة أصدرت مجموعة من القرارات المنظمة للتعرف الإلكتروني على العملاء، والعقود الرقمية، والسجلات الإلكترونية، ومتطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات.

كما تضمنت المتطلبات التنظيمية تطوير البنية التكنولوجية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع سياسات لأمن المعلومات، واتخاذ تدابير الحماية من المخاطر السيبرانية.

وأشار إلى أن هذه المتطلبات تشمل إجراء اختبارات اختراق دورية، وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة، فضلًا عن إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني ضمن متطلبات استمرار الترخيص.

67 مشروعًا بالمختبر التنظيمي للرقابة المالية

وفي ملف الابتكار، كشف رئيس الهيئة أن المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox» استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا.

وأوضح أن عدد المشروعات التي حصلت على قبول مبدئي بالمختبر بلغ 11 مشروعًا، انتقل منها مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.

وأكد أن المختبر يوفر بيئة رقابية آمنة لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق، بما يدعم الابتكار مع مراعاة حماية المتعاملين وإدارة المخاطر.

كما أشار إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز قدراتهم في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

الذكاء الاصطناعي للرصد المبكر للمخاطر

وكشف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة قطعت شوطًا في دراسة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستنباط المؤشرات.

وأوضح أن هذه التوجهات تشمل تطوير آليات للرصد المبكر للمخاطر، ودراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تتيح تبادل المعلومات المرتبطة بحالات الاحتيال بين القطاعات المختلفة.

كما تتضمن الخطط التوسع في رقمنة الإجراءات الإدارية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في دعم اتخاذ القرارات الرقابية.

ربط إلكتروني مع الشركات لتوفير بيانات يومية ولحظية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه التوجهات ستعتمد على مشروع الربط الإلكتروني مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

ويستهدف المشروع توفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الهيئة على متابعة تطورات الأسواق ورصد المخاطر المحتملة.

وأوضح أن الهيئة تستهدف إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء.

منصات رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

واستعرض رئيس الهيئة التطورات المتعلقة بالمنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها من المنظومات التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية في إتاحة المنتجات الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية توفير وسائل تأمينية متطورة وشاملة للعمليات المرتبطة بالصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين، بما يعزز أمان التعاملات ويحمي حقوق الأطراف المختلفة.

مشاركة الاتحادات المالية غير المصرفية

ويشهد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض Cairo ICT 2026 مشاركة عدد من الاتحادات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل اتحاد شركات التأمين المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويتيح الجناح للزوار التعرف على الأنشطة المالية غير المصرفية وفرص الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تطوير خدماتها، إلى جانب لقاءات توعوية مع ممثلي الهيئة.

كما يقدم مواد تعريفية للكبار والأطفال ضمن مبادرة «I invest»، وعروضًا تفاعلية تستهدف تعزيز الثقافة المالية والتعريف بالفرص الاستثمارية الخاضعة للرقابة وحقوق والتزامات المتعاملين.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي الآمن وتطوير البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية، بما يدعم الابتكار ويحافظ على استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.