كتبت / نورهان محمد على
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل تعاقدات تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، موزعة على محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، ومتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أن التعاقدات تشمل محطات تابعة لثلاث شركات، بإجمالي طاقة تصميمية يبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، في إطار التوسع في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب.
7 محطات لتحلية المياه في سيناء بطاقة 240 ألف متر مكعب يوميًا
تستحوذ محافظتا شمال وجنوب سيناء على النصيب الأكبر من المحطات المشمولة بالتعاقدات، بواقع سبع محطات تبلغ طاقتها التصميمية الإجمالية 240 ألف متر مكعب يوميًا.
وتشمل المحطات محطة الكيلو 17 غرب العريش، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة، بطاقة إجمالية تبلغ 65 ألف متر مكعب يوميًا.
كما تضم محطتي الطور ودهب الجديدة، بإجمالي طاقة تصميمية يبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
3 محطات بمطروح بطاقة إجمالية 165 ألف متر مكعب يوميًا
وفي محافظة مطروح، تتضمن التعاقدات تشغيل وصيانة ثلاث مجموعات من محطات التحلية، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 165 ألف متر مكعب يوميًا.
وتشمل محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مجمع محطات الرميلة 1 و2 و3، بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميًا.
محطة اليسر بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا
وتشمل التعاقدات أيضًا محطة اليسر بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة تصميمية تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا.
وبذلك يصل إجمالي الطاقات التصميمية للمحطات المشمولة بالتعاقدات إلى 485 ألف متر مكعب يوميًا، وفقًا للأرقام المعلنة من وزارة الإسكان.
مشاركة القطاع الخاص دون تراجع دور الشركات التابعة
وأكدت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص في تعاقدات تشغيل وصيانة محطات التحلية لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، وإنما تستهدف تعزيز قدرتها على إدارة الأصول ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وأوضحت أن الشركات التابعة تواصل أداء مهام الإشراف والرقابة الفنية، بما يضمن متابعة أعمال التشغيل والصيانة وفقًا للضوابط المنظمة للتعاقدات.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق تحلية مياه البحر، مع الحفاظ على الدور الرقابي والفني للشركات المسؤولة عن الأصول.
وتكتسب تعاقدات التشغيل والصيانة أهمية خاصة في مشروعات التحلية، نظرًا لارتباط كفاءة المحطات باستمرارية أعمال الصيانة والمتابعة الفنية، والمحافظة على جاهزية المعدات وجودة التشغيل.
