كتب / محمد رضوان
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاركته في الإغلاق النهائي لصندوق «تنمية كابيتال فنشرز الثاني» (Tanmiya Capital Ventures II)، بحجم إجمالي يبلغ 130 مليون دولار، بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل التنموية الدولية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة للشركات المصرية الواعدة، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل لدعم نموها وتوسعها.
وتضم الجهات المشاركة في الصندوق، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، بما يعكس اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتعزيز دور القطاع الخاص المصري وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لتطوير الشركات ذات الإمكانات الواعدة.
جهاز تنمية المشروعات: توسيع التمويل الاستثماري للشركات المصرية
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يواصل العمل مع الجهات المعنية لدعم الشركات الابتكارية والمشروعات القادرة على النمو، في إطار توجهات الدولة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأوضح أن الجهاز ينفذ برنامج رأس المال المخاطر «صندوق الصناديق» (Fund of Funds)، بهدف توسيع الاستثمارات الموجهة إلى منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف دعم بناء سوق أكثر تنوعًا واستدامة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون مع مديري صناديق الاستثمار المتخصصين.
مصطفى إسماعيل حسن: جذب الاستثمارات الدولية أولوية لدعم نمو الشركات
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مساهمة الجهاز في صندوق «تنمية كابيتال» الثاني تعزز الدور الذي يؤديه برنامج رأس المال المخاطر في دعم الشركات المصرية الواعدة.
وأضاف أن البرنامج يعتمد على التعاون مع مديري صناديق الاستثمار أصحاب الخبرة في مجالي الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، إلى جانب مساندة مديري الصناديق الجدد، بما يساعد على تحفيز تدفق رؤوس الأموال الخاصة والدولية إلى السوق المصرية.
وأكد أن الصندوق يمكن أن يسهم في توفير رأس المال والخبرات المتخصصة للشركات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع، بما يساعدها على تطوير أعمالها وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن هذه التوجهات تتماشى مع مستهدفات الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030.
أحمد الجندي: الصندوق يستهدف دعم الشركات المصرية القادرة على التوسع
من جانبه، أعرب أحمد الجندي، الشريك الرئيسي ومدير الصندوق، عن اعتزازه بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أهمية التعاون في دعم وتنمية أعمال الشركات المصرية المتميزة.
وأشار إلى تطلع الصندوق للمساهمة في تطوير مجموعة من الشركات المصرية، ودعم قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
برنامج «صندوق الصناديق» لتحفيز الاستثمار في الشركات الواعدة
ويواصل جهاز تنمية المشروعات، من خلال برنامج «صندوق الصناديق»، العمل على توظيف أدوات التمويل والاستثمار لتعزيز نمو المشروعات ودعم منظومة رأس المال المخاطر في مصر.
ويعتمد البرنامج على المساهمة في صناديق استثمار يديرها متخصصون، بما يتيح توجيه التمويل إلى الشركات المستهدفة من خلال أدوات استثمارية تتناسب مع طبيعة نشاطها واحتياجاتها للنمو.
ويستهدف الجهاز من خلال هذه الآلية توسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية، وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات، وإتاحة فرص أكبر للوصول إلى رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والاستثمارية.
كما يسعى الجهاز إلى تحقيق التوازن بين الأهداف التنموية والعوائد الاستثمارية، بما يدعم استدامة تدفقات التمويل، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق.
ويمثل الإغلاق النهائي للصندوق محطة جديدة في جهود توظيف الاستثمار التنموي لدعم القطاع الخاص، مع التركيز على توفير تمويل طويل الأجل للشركات التي تمتلك إمكانات للنمو والمساهمة في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
