وزير المالية: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027

كتبت / شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشددًا على مواصلة التحرك بخطى متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
وأشار وزير المالية إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن مصر اتبعت مسارًا استباقيًا للتعامل مع الصدمات، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق.
وأضاف أن الدولة تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
فائض أولي 4.9% وتراجع عجز الموازنة
وأوضح كجوك أن المالية العامة حققت أداءً قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن التسهيلات الضريبية، وتعزيز الشراكة مع الممولين، وترسيخ الثقة واليقين في التعامل معهم، أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون فرض أعباء جديدة.
خفض المديونية الخارجية وتنويع التمويل
وأكد وزير المالية الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بالتوازي مع استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين.
وأوضح أن هذه التوجهات تستهدف توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.