«الرقابة المالية» تُخفف أعباء شركات التأمين.. اعتماد واحد يتيح استخدام الوثائق النمطية دون تكرار الإجراءات

كتبت / شيماء موسى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، بما يخفف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، ويتيح استخدام النماذج المعتمدة من الهيئة والمقدمة من الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة تستخدم النموذج ذاته.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026، لتنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين، وفي إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز معاملات اعتماد المنتجات التأمينية.

ويشمل التنظيم الجديد نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاقه، وذلك بشرط التزام الشركة بالنموذج المعتمد وشروطه دون تعديل.

إخطار مسبق بدلًا من اعتماد مستقل

وبموجب التعميم، يمكن لشركات التأمين استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

ويبدأ استخدام الوثيقة في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة، بما يسهم في تقليص الإجراءات المتكررة وتسريع إتاحة المنتجات التأمينية المتوافقة مع النماذج المعتمدة.

وفي المقابل، تظل الشركات مسؤولة عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، كما يتعين عليها إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

إسلام عزام: التيسير لا يعني التراجع عن الرقابة

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام شركات التأمين، وضمان التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق ويعزز الثقة في سوق التأمين.

وأشار إلى أن التعميم يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع الشركات، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، مع استمرار الرقابة على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.

وشددت الهيئة على أن أثر التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يمتد إلى الالتزامات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يمس صلاحياتها في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها.

ويعاونها في هذه المهمة اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير التجميعية، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها تتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة حماية المتعاملين واستعداد السوق ومتطلبات الشفافية والنزاهة.

ويعكس التنظيم الجديد توجه الهيئة نحو تقليل تكرار الإجراءات في الحالات التي تتوافر فيها نماذج معتمدة بالفعل، مع الإبقاء على مسؤولية الشركات عن الالتزام بهذه النماذج، واستمرار دور الهيئة في الرقابة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.