كتبت / شيماء موسى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والنظام الأساسي للهيئة.
ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم في عضويته نائبي رئيس الهيئة، الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، يختاره المحافظ.
كما يشمل التشكيل عددًا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
إسلام عزام: مستمرون في تعظيم إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، والعمل على تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها، بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي في إطار «رؤية مصر 2030»، مع ضمان التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.
وهنأ عزام أعضاء مجلس الإدارة الجدد، معربًا عن ترحيبه بهم واعتزازه بما يمتلكونه من خبرات عملية في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، مؤكدًا أن انضمامهم يمثل إضافة للهيئة ودعمًا لخططها وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد في إطار استكمال قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية لأعمالها التنظيمية والرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها، ودعم الشمول المالي، وترسيخ حماية حقوق المتعاملين.
