«الرقابة المالية» توافق على تأسيس صندوق «مروج الزراعي».. وIBIS مستشارًا ماليًا واستثماريًا

كتبت / نورهان محمد على
حصلت شركة صندوق استثمار مروج الزراعي على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس كـصندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات متخصص في القطاع الزراعي، في خطوة تضيف أداة استثمارية جديدة إلى السوق المصرية في مجال الاستثمار الزراعي.

وأعلنت شركة IBIS Investment & Financial Consulting توليها مهام المستشار المالي والاستثماري للصندوق، مؤكدة أن تأسيس «مروج الزراعي» يمثل خطوة جديدة نحو دعم الاستثمار المؤسسي في القطاع الزراعي المصري.

«مروج الزراعي».. صندوق متخصص في الاستثمار الزراعي

وتضمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2919 لسنة 2026 الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، باعتباره صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات. وجاء القرار ضمن حزمة موافقات أصدرتها الهيئة لتأسيس وقيد وترخيص عدد من الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووفقًا لما أعلنته شركة IBIS، يمثل «مروج الزراعي» ثاني صندوق Private Equity متخصص في القطاع الزراعي بالسوق المصرية، بما يعكس توجهًا نحو توفير أدوات استثمارية متخصصة لدعم ضخ رؤوس الأموال في الأنشطة الزراعية.

IBIS: خبرة في الاستشارات الاستثمارية للقطاع الزراعي

وقالت حنان وجدي، مؤسسة IBIS Investment & Financial Consulting، إن الشركة تتولى دور المستشار المالي والاستثماري لصندوق «مروج الزراعي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لخبرة الشركة في مجال صناديق الاستثمار الزراعي.

وأوضحت أن IBIS سبق أن تولت مهام المستشار المالي والاستثماري لأول صندوق استثمار زراعي أطلقته شركة الأهلي للاستثمار الزراعي.

وأكدت الشركة أن الصندوق الجديد يستهدف دعم منظومة الاستثمار الزراعي وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المؤسسية في هذا القطاع، مع التطلع إلى أن يمثل إضافة إلى سوق الاستثمار الزراعي في مصر.

أداة جديدة لتعزيز الاستثمار المؤسسي

ويأتي تأسيس الصندوق في ظل توجه متزايد نحو تنويع أدوات الاستثمار المتخصصة وربط رؤوس الأموال بالقطاعات الإنتاجية، ومن بينها القطاع الزراعي، الذي يرتبط بعدد من الأنشطة الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج والتصنيع والخدمات.

ومن شأن صناديق الملكية الخاصة المتخصصة أن تتيح إطارًا استثماريًا يستهدف فرصًا محددة وفقًا لاستراتيجية الصندوق، مع خضوعها للأطر التنظيمية والرقابية المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.