كتبت / شيماء موسى
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات والإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة وزيادة الإنتاج والصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 57 مراسلًا وممثلًا لـ27 جهة إعلامية دولية وعربية بمقر الوزارة، لاستعراض مستجدات السياسات الاستثمارية والتجارية والإصلاحات التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
«من الاستراتيجية إلى التنفيذ».. رؤية جديدة لبيئة الاستثمار
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، وإنما بناء بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، ومساعدة الشركات القائمة على التوسع وتعميق استثماراتها.
وأشار إلى أن الاستثمار المستهدف يجب أن يسهم بصورة مباشرة في زيادة القدرات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز ارتباط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة والإمداد العالمية.
وترتكز رؤية الوزارة على عدة محاور، من بينها تيسير بيئة الأعمال، وتوطين التنمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج المستهدف للفرص الاستثمارية، إلى جانب خفض المخاطر الاستثمارية وتوفير أدوات تساعد على حشد رؤوس الأموال.
نمو الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا، مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مستهدفًا الوصول بمعدل النمو إلى مستويات تتراوح بين 5.5 و6%، بالتوازي مع تحسن صافي الأصول الأجنبية والتحويلات واحتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد أن نموذج الاقتصاد المصري يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو، مع العمل على توفير البيئة والأدوات التي تمكنه من زيادة استثماراته ودعم الابتكار والاستدامة.
التحول الرقمي لتيسير خدمات المستثمرين
وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، كشف وزير الاستثمار عن قرب إطلاق منصة رقمية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والتي تخضع حاليًا للاختبار، على أن يتم إطلاقها خلال أسابيع.
كما يجري العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف الربط بين 92 كيانًا وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر وتقليل الوقت والتكلفة.
وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية يمثل محورًا أساسيًا في الإصلاحات، ومن بينها تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يدعم عمليات الاندماج والاستحواذ، ويحسن آليات التقييم، ويوسع أدوات التمويل، إلى جانب تفعيل لجان فض المنازعات والتظلمات وزيادة عددها.
صندوق مصر السيادي.. شراكات أوسع مع القطاع الخاص
وتطرق الوزير إلى تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحفيز ضخ استثمارات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الصندوق قد يدخل في بعض المشروعات بحصص أقلية تتراوح في بعض الحالات بين 10 و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول أمام المستثمرين، مع التأكيد على أن دوره لا يستهدف إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.
كما تم الانتهاء من عدد من الخطوات الخاصة بإنشاء صندوق الاستثمار الصناعي، فيما تتواصل إجراءات تشكيل مجلس إدارته، مع دراسة نحو 3 إلى 4 فرص استثمارية في الوقت الحالي.
«مختبر تنظيمي» لدعم التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أعلن فريد العمل على إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة يهدف إلى تطوير واختبار حلول مبتكرة للتحديات التنظيمية، بما يدعم حركة التجارة والصادرات المصرية.
وتشمل محاور تطوير التجارة الخارجية تحسين منظومة الإفراج الجمركي، وتطبيق آليات التفتيش القائمة على المخاطر، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتطوير منظومة معالجة الممارسات التجارية الضارة، إلى جانب تعزيز دور التمثيل التجاري والمجالس التصديرية ودعم صادرات الخدمات.
وأكد الوزير أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان منظومة متكاملة، إذ تستهدف الدولة ربط الاستثمارات الإنتاجية بزيادة التصنيع وتعميق المكون المحلي وفتح أسواق جديدة أمام السلع والخدمات المصرية.
توطين التنمية والتوسع في المناطق الاستثمارية
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من المناطق الاستثمارية، من بينها مناطق بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي.
استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي
وكشف فريد عن قرب إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تستهدف التركيز على نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، والانتقال من الترويج العام للاستثمار إلى استهداف مستثمرين محددين وفقًا لاحتياجات وفرص الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن خريطة الاستثمار المحدثة تتضمن نحو 1,330 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي
ووفقًا لما عرضه الوزير خلال اللقاء، تصدرت مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بعدما سجلت التدفقات الاستثمارية 15.5 مليار دولار خلال عام 2025.
وأكد فريد أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات من خلال توجيهها إلى استثمارات إنتاجية قابلة للتوسع، وربطها بالقاعدة الصناعية المحلية وسلاسل القيمة، بما يعزز القدرات التصديرية لمصر.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حديثه بالتأكيد على أن مصر تستهدف جذب المستثمرين العالميين للإنتاج والتوسع والتصدير من السوق المصرية، مع توفير أوجه الدعم والمساندة، وتحسين وضوح الفرص والأدوات المتاحة أمام المستثمرين.
