كتبت / شيماء موسى
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية جمهورية الصين الشعبية بالعيد الوطني الـ77، ناقلًا تهاني الحكومة المصرية إلى القيادة والحكومة والشعب الصيني، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية.
وأكد فريد أن الاحتفال يأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، بما يعكس مسيرة ممتدة من التعاون والصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر والصين تتشاركان الرؤى بشأن التنمية الاقتصادية، موضحًا أن مبادرة «الحزام والطريق» تتكامل مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات المشروعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة للتعاون المصري الصيني
وأوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى المحطات المهمة لمبادرة «الحزام والطريق»، مشيرًا إلى أن شركة «تيدا» تقدم نموذجًا للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، من خلال جذب شركات صينية وعالمية للاستثمار في المنطقة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وكشف فريد أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات العشر الماضية، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 20 مليار دولار خلال عام 2025.
كما تحتل الصين المرتبة الثانية عشرة بين الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي 3366 شركة وتكاليف استثمارية تقارب 10 مليارات دولار، وفقًا لما أعلنه الوزير.
السيارات والبطاريات والطاقة على قائمة فرص الاستثمار
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطلع الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة صناعة السيارات ومكوناتها، وبطاريات التخزين، والألواح الشمسية، وتحلية مياه البحر، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والمنسوجات والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الشركات الصينية شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، لا سيما في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدد فريد على ترحيب مصر بمزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وبصفة خاصة الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب العمل على تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية والاستفادة من فرص الاقتصاد الصيني لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد المزيد من المشروعات المشتركة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار الحوار مع الجانب الصيني والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين الصينيين، بالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة.
