كتبت / شمس وليد
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون والتنسيق مع سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، أكبر ملتقى زراعي استثماري مصري أوزبكي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي مع الدول الصديقة.
وجاء الملتقى تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتزامن مع زيارة وفد حكومي أوزبكي رفيع المستوى إلى مصر، وشهد عقد اجتماعات ثنائية موسعة بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية من الجانبين، من خلال لقاءات B2B وB2G.
وشارك في الملتقى أكثر من 200 شخصية من ممثلي كبرى الشركات والمزارعين من الجانب الأوزبكي، إلى جانب قيادات وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والشركات العاملة في مختلف الأنشطة الزراعية وسلاسل الإمداد والإنتاج.
وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا التجمع يمثل نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الزراعية بين مصر وأوزبكستان، مشيرًا إلى إتاحة الإمكانات الفنية والبحثية والتقنيات الزراعية الحديثة أمام الشركاء في أوزبكستان، وفقًا لتوجيهات وزير الزراعة.
وأضاف أن المعرض المصغر الذي أقامه مركز البحوث الزراعية على هامش الملتقى يعكس القدرات التطبيقية للمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويفتح المجال أمام فرص جديدة في نقل التكنولوجيا الزراعية واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه، أوضح الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن اجتماعات B2B وB2G شهدت مناقشات مكثفة بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين، وركزت على فتح آفاق جديدة لتبادل السلع والمنتجات الزراعية وتسهيل حركة التجارة البينية.
وأشار موسى إلى حرص العلاقات الزراعية الخارجية على توفير التسهيلات اللازمة لتحويل نتائج القمم والزيارات الرسمية إلى شراكات استثمارية ومشروعات عملية تدعم الأمن الغذائي وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية لبحث فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف المجالات الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، إلى جانب مناقشة سبل تذليل العقبات أمام حركة التجارة والإنتاج الزراعي المشترك.
ويعكس الملتقى توجهًا مشتركًا من مصر وأوزبكستان نحو تطوير التعاون الزراعي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل التفاهمات الثنائية إلى مشروعات ومبادرات تنفيذية تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزز منظومة الأمن الغذائي في البلدين.
