كتب / محمد رضوان
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي، وجمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA برئاسة المهندس أيمن هيبة، أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة «شمس المصانع» لتشغيل المصانع بالطاقة الشمسية، باعتبارها خطوة مهمة لخفض تكلفة الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع ضرورة وضع آليات تضمن مشاركة شركات الطاقة الشمسية المصرية الصغيرة والمتوسطة وحصولها على حصص عادلة من المشروعات التي ستوفرها المبادرة.
وأوضح الجانبان، في بيان صحفي مشترك، أن تنفيذ المبادرة على نطاق واسع سيخلق سوقًا كبيرة لخدمات الطاقة الشمسية، تشمل تصميم وتركيب المحطات وتشغيلها وصيانتها ورفع كفاءتها، إلى جانب حلول تخزين الطاقة، بما يمثل فرصة حقيقية لتوسيع استثمارات الشركات المحلية وزيادة قدرتها على النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف البيان أن مبادرة «شمس المصانع» تستهدف 7 آلاف مصنع، وفقًا لتصريحات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في حين أن عدد شركات الطاقة الشمسية المعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لا يتجاوز 188 شركة مؤهلة في مصر.
علاء السقطي: مكسب مزدوج للاقتصاد المصري
وقال المهندس علاء السقطي إن مبادرة «شمس المصانع» يمكن أن تحقق مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد المصري، من خلال خفض تكلفة الطاقة بالنسبة للمصانع، وفي الوقت نفسه تنشيط الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكد أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة واسعة من القطاع الصناعي، وأن ربط احتياجاتها من الطاقة بقدرات شركات الطاقة الشمسية المحلية يمكن أن يخلق منظومة متكاملة يستفيد منها الطرفان.
وشدد السقطي على أهمية أن تتضمن آليات تنفيذ المبادرة حصة مخصصة أو نسبة واضحة من المشروعات للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفقًا لمعايير فنية ومالية تضمن الكفاءة وجودة التنفيذ.
وأشار إلى إمكانية مساهمة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حصر المصانع الراغبة في تركيب محطات شمسية وتجميع احتياجاتها، بما يساعد على تكوين قاعدة مشروعات واضحة أمام الشركات المحلية.
أيمن هيبة: تقسيم المشروعات إلى حزم يوسع قاعدة المشاركة
من جانبه، أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA، أن شركات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة المصرية تمتلك خبرات فنية تؤهلها للمشاركة في تنفيذ المبادرة، موضحًا أن توسيع مشاركتها يحتاج إلى آليات تنفيذ تتيح لها المنافسة على المشروعات بصورة عادلة.
واقترح هيبة تقسيم المشروعات الكبيرة إلى حزم تنفيذية تتناسب مع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع التحالفات بينها لتنفيذ المشروعات الأكبر، بما يرفع قدرتها التنافسية دون التأثير على معايير الجودة.
وأكد أن المبادرة لا تتعلق بالطاقة المتجددة وأمن وسيادة الطاقة فقط، وإنما تمتد إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الأوروبية والحفاظ على الحصص التصديرية للصناعات المصرية، إلى جانب التكيف مع السياسات الأوروبية المتعلقة بتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن السوق الناتجة عن «شمس المصانع» لن تتوقف عند تركيب المحطات، وإنما ستوفر فرصًا مستمرة للشركات في مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة ورفع الكفاءة وحلول تخزين الطاقة، بما يضمن استدامة النشاط والاستثمارات في القطاع.
SEDA: مقترح لخارطة طريق ودليل تنفيذي للمبادرة
وأشار هيبة إلى أن جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA تقدمت بمقترح لخارطة طريق ودليل تنفيذي للمبادرة، يتضمن القواعد التنظيمية والتشريعات والتمويل الميسر والحوافز إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه لم يتم تلقي رد حتى الآن.
وأكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية SEDA أن إتاحة مساحة أكبر للشركات المصرية في تنفيذ المبادرة ستدعم توطين خدمات الطاقة المتجددة، وتشجع نمو الصناعات والخدمات المرتبطة بها، بما يزيد من القيمة المضافة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة.
وشدد الجانبان على أن الهدف من ضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس الحد من المنافسة الحرة في السوق، وإنما تمكين الشركات المصرية المؤهلة من بناء قدراتها من خلال المشاركة الفعلية في السوق، بما يؤهلها للمنافسة مستقبلًا على مشروعات أكبر داخل مصر وخارجها.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لطرح رؤية مشتركة أمام الجهات المعنية، تتضمن آليات عملية للإسراع في تنفيذ «شمس المصانع» وضمان مشاركة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في المشروعات، بما يحقق استفادة متوازنة للمصانع والمستثمرين وقطاع الطاقة المتجددة.
