رئيس «الرقابة المالية» يستعرض آلية الشورت سيلينج تمهيدًا لتطبيقها بالبورصة المصرية

كتبت / شيماء موسى
استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال محاضرة متخصصة، آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، وذلك بعد إصدار الإطار التنظيمي الجديد للآلية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2026، تمهيدًا لتطبيقها بشكلها الجديد لأول مرة في البورصة المصرية.

وتناول الدكتور إسلام عزام خلال المحاضرة مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بآلية الشورت سيلينج، موضحًا خصائصها وأبرز مزاياها والآثار المستهدفة منها على سوق المال المصري، إلى جانب توضيح التزامات ومسئوليات أطراف العملية، بما يشمل المُقرض والمُقترض وأمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

كما شرح رئيس الهيئة آلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، باعتباره أحد المكونات الرئيسية اللازمة لتفعيل عمليات بيع الأوراق المالية المقترضة، بما يتيح تنظيم العملية ومتابعتها بين مختلف الأطراف.

الشورت سيلينج.. آلية جديدة لدعم كفاءة السوق

وتطرقت المحاضرة إلى عدد من التساؤلات الرئيسية التي ترتبط بتطبيق الشورت سيلينج، من بينها طبيعة العوائد المالية الناتجة عن العملية وكيفية استثمارها وتوزيعها، إلى جانب توضيح الفارق بين اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها وبين عمليات الشراء بالهامش.

كما ناقش الدكتور إسلام عزام أوجه التكامل بين آليتي الشورت سيلينج والشراء بالهامش، وما يمكن أن ينتج عن الجمع بينهما من آثار إيجابية على كفاءة التسعير وتنشيط التداول وزيادة كفاءة سوق المال.

ويأتي طرح الشورت سيلينج ضمن جهود تطوير الأدوات والآليات المتاحة في السوق المالية المصرية، بما يستهدف رفع كفاءة آليات التداول وتوفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا للمستثمرين، مع وضع إطار تنظيمي واضح يحكم تعاملات جميع الأطراف ذات الصلة.