طارق سيف إلى منصب نائب رئيس «الرقابة المالية».. خبرة 30 عامًا في التأمين والتمويل المستدام

كتبت / شيماء موسى
في خطوة تعكس الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويأتي تعيين سيف في ضوء مسيرة مهنية تمتد لنحو 30 عامًا، تنوعت بين المناصب التنفيذية في قطاع التأمين، والعمل التنظيمي داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الملفات المرتبطة بالتمويل المستدام والحوكمة والتنمية المؤسسية.

وشغل سيف منصب المدير التنفيذي لكل من معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما تولى رئاسة عدد من اللجان المتخصصة بالهيئة، وشارك في لجان معنية بإعادة التأمين وقيد الخبراء وفحص طلبات المرشحين للمناصب القيادية والفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.

كما كُلف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، وشارك في ملفات مرتبطة بـفجوة الحماية التأمينية وأسواق الكربون الطوعية على المستويين الدولي والإفريقي.

دور في تطوير التشريعات والحوكمة

وخلال عمله بالهيئة، شارك طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب المساهمة في إعداد أدلة الحوكمة الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

كما شارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023–2026، والتي تضمنت محاور لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري، ودعم التنمية المستدامة وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.

من قيادة «الخدمات المالية» إلى نائب رئيس الهيئة

ويضيف المنصب الجديد إلى مسيرة سيف التي شملت أيضًا توليه منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، فضلًا عن خبرته التنفيذية في عدد من شركات التأمين المصرية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل زمالة عليا من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، وزمالة من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.

كما يمتلك خبرة في التدريب والتعليم المتخصص، إذ عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله مؤلفات وأبحاث علمية في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

ويضع القرار طارق سيف في موقع قيادي جديد داخل الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، مستفيدًا من خبراته المتراكمة في التأمين والحوكمة والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية.