كتب / شادى عمرو
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تصل مساحتها إلى نحو 18.5 مليار متر مربع، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية وطرح فرص استثمارية جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية تطوير آليات عمل الهيئة ورفع كفاءة استغلال أصولها.
وأكدت المنشاوي أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل المقومات السياحية والاستثمارية المتاحة في مناطق الجمهورية المختلفة إلى فرص ومشروعات فعلية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مع تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
360 ألف غرفة فندقية بين القائم والمخطط
واستعرض الاجتماع تطورات الطاقة الفندقية، حيث يبلغ عدد الغرف القائمة حاليًا نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة من المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليصل الإجمالي إلى حوالي 170 ألف غرفة.
كما توجد نحو 190 ألف غرفة فندقية أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يعكس حجم التوسعات المخطط لها لزيادة القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية.
مراكز سياحية جديدة على البحر الأحمر
وبحث الاجتماع مقترحًا لإنشاء مراكز سياحية متكاملة على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدن الصعيد.
وتستهدف الخطوة فتح مناطق جديدة أمام التنمية والاستثمار السياحي، وخلق فرص عمل لسكان محافظات الصعيد، إلى جانب تنويع الأنشطة والمقاصد السياحية.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تحديد أفضل الاستخدامات الاستثمارية للأراضي التابعة للهيئة وفق أسس اقتصادية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالضوابط التخطيطية والبيئية والحفاظ على طبيعة المناطق السياحية.
تطوير آليات طرح الأراضي للمستثمرين
ووجهت المنشاوي بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة للمستثمرين، وتيسير إجراءات التخصيص وبدء تنفيذ المشروعات.
كما وجهت بوضع آليات لمتابعة المشروع الاستثماري منذ مرحلة الطرح وحتى دخوله التشغيل، وقياس معدلات التنفيذ والعائد المتحقق، مع تعزيز التنسيق بين هيئة التنمية السياحية والجهات الحكومية لتذليل معوقات المشروعات وتسريع التنمية.
