«الاتصالات» و«قضايا الدولة» تتعاونان لتوظيف الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في منظومة العدالة الرقمية

كتبت / نورهان محمد على
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، يستهدف تعزيز التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر القضائية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية.
ووقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
ويستهدف التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد في التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة «العدالة الرقمية»
ويركز البروتوكول على دعم مفهوم العدالة الرقمية، من خلال رفع معرفة الكوادر القضائية بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا والمستجدات التكنولوجية الحديثة.
وقال رأفت هندي إن الاتفاق يأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات لدعم مؤسسات الدولة في التحول الرقمي وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية تستهدف مساعدة هيئة قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وتعظيم الاستفادة منها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
دفعة ثانية من «سفراء الذكاء الاصطناعي»
من جانبه، كشف المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى عن انطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لهيئة قضايا الدولة، بعد تنفيذ النسخة الأولى من البرنامج خلال العام الماضي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات.
وأوضح أن استمرار البرنامج يأتي بعد نجاح التجربة الأولى، ويستهدف إعداد كوادر قضائية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل.
وقال الدكتور أحمد خطاب إن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات هذه التكنولوجيا، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامه، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاته في بيئة العمل القضائي.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ دفعات ومراحل متتالية ومستويات أكثر تقدمًا في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وفعاليات في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ضمن خطة لتطوير المهارات الرقمية للكوادر القضائية ومواكبة مستقبل العدالة الرقمية.