كتبت / شيماء موسى
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مع التركيز على تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية والحرة المصرية والعُمانية.
وتناول اللقاء مقترحات لإنشاء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة العُمانية، بما يسمح للشركات المصرية بالاستفادة منها في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، فضلًا عن الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية العُمانية كمنصة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
وأكد محمد فريد أهمية انتقال العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، بدلًا من الاكتفاء بتبادل الفرص الاستثمارية.
وقال الوزير إن الجانبين يعملان على وضع خطة عمل تنفيذية تحدد القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بهدف تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات وشراكات فعلية.
قطاعات مستهدفة للشراكة
وناقش الجانبان فرص التعاون في الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به.
كما تناول اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، إلى جانب مقترح تنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بالفرص المتاحة للاستثمار والتوسع في سلطنة عُمان.
وأكد فريد أن هذه التحركات تتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى دعم توسع الشركات المصرية خارجيًا، وزيادة الصادرات وربط الشركات بالأسواق والفرص الاستثمارية الواعدة.
عُمان: نستهدف التكامل وليس المنافسة
من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف أهمية تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر وسلطنة عُمان، والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والموانئ العُمانية في دعم التوسع الخارجي للشركات المصرية.
وأوضح أن الجانب العُماني يعمل على بناء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة في السلطنة، بما يدعم وصولها إلى أسواق جديدة.
وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، أهمية دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، وتفعيل الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع الشركات والمستثمرين في البلدين.
