كتب / محمد رضوان
تواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة تستهدف توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتهيئة المناطق والمجمعات الصناعية لاستقبال المزيد من الاستثمارات، في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو نشره حول جهود الدولة في هذا الملف، أن التحركات تشمل استكمال شبكات المرافق والبنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، بما يعزز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.
وتعتمد الخطة كذلك على الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتهيئة المناطق والمجمعات الصناعية، بما يساعد على تلبية احتياجات المستثمرين وتحسين الخدمات والبنية الأساسية المتاحة للمشروعات.
وتستهدف هذه الإجراءات تسريع دخول المشروعات الصناعية إلى مرحلة التنفيذ، من خلال توفير أراضٍ جاهزة ومرفقة وتقليل التحديات المرتبطة بالبنية الأساسية والمرافق التي قد تواجه المستثمرين عند بدء مشروعاتهم.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للقطاع.
