كتبت / نورهان محمد على
تشهد العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة تتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء شراكات أعمق في الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والطاقة، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، بحسب خبراء ودبلوماسيين تحدثوا في ملف نشرته «الأهرام» اليوم.
وقال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات بين البلدين اكتسبت زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وانتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في ظل تقارب الرؤى حول التعاون الاقتصادي والتنموي وتعزيز المصالح المشتركة.
وأشار إلى الأهمية التي تمثلها مبادرة الحزام والطريق في مسار العلاقات الثنائية، موضحًا أنها تحولت إلى منصة واسعة للتعاون الدولي، في الوقت الذي اكتسبت فيه مصر والمنطقة العربية أهمية متزايدة ضمن السياسة الخارجية الصينية.
من جانبه، أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مرور سبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية يجب ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد ذكرى تاريخية، وإنما كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون.
ورأى حجازي أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة من خلال زيادة التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المتقدمة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج داخل مصر.
وتبرز كذلك فرصة لتوسيع الشراكة المصرية الصينية داخل القارة الإفريقية، بحيث تتجاوز العلاقة إطارها الثنائي إلى تعاون ثلاثي بين مصر والصين والدول الإفريقية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر وقدرات الصين الصناعية والتكنولوجية.
وتأتي هذه الرؤية في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة متزايدة نحو الشراكات الإنتاجية والاستثمارية وخلق القيمة المضافة وفرص العمل، إلى جانب الاستفادة من موقع مصر وموانئها ومناطقها الصناعية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها.
