كتبت / نورهان محمد على
طالب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، بمراجعة الرسوم المفروضة على واردات «البليت»، محذرًا من تأثير استمرارها على مصانع الدرفلة وتنافسية صناعة الحديد المصرية وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
وقال العشري إن ارتفاع تكلفة «البليت»، باعتباره أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية، ينعكس على تكلفة المنتج النهائي وقدرته التنافسية، ثم يمتد تأثيره إلى الصادرات والاستثمارات وفرص التوسع والتشغيل.
وأشار إلى أن مجموعة حديد العشري تمتلك خبرة تتجاوز 40 عامًا في السوق المصرية، وتضم 8 مصانع متخصصة في الحديد والصاج، توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تصل منتجات المجموعة إلى نحو 30 دولة، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن حماية الصناعة المحلية، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تعتمد فقط على زيادة الرسوم أو فرض قيود على الواردات، وإنما على تمكين المصانع من النمو والاستثمار وزيادة الإنتاجية والوصول إلى الأسواق الخارجية، مع توفير مستلزمات الإنتاج بتكلفة تدعم قدرتها على المنافسة.
وثمّن العشري طرح رخص جديدة لإنتاج البليت، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس الحاجة إلى تغطية الفجوة في السوق المحلية، لكنه أشار إلى أن إنشاء الطاقات الإنتاجية الجديدة وبدء تشغيلها قد يستغرق نحو 3 سنوات.
وحذر من أن استمرار الرسوم خلال تلك الفترة الانتقالية يفرض ضغوطًا على السوق، لافتًا إلى وجود 22 مصنع درفلة متوقفًا عن العمل، بحسب تصريحاته.
وناشد رئيس مجموعة حديد العشري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات المصرية التدخل لمراجعة القرار، واقترح تشكيل لجنة فنية لتقييم آثاره، بما يدعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والحفاظ على الاستثمارات القائمة لحين دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى السوق.
