أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في الإمارات، والصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، تقتصر فقط على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي.
وأوضح المركزي، في بيان، أنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها لا تمتد إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، ولا إلى أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما لا تؤثر على أي من بنوك القطاع المصرفي المصري.
وشدد البنك المركزي على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر.
