كتب / شادى عمرو
يشهد القطاع الصناعي في السعودية توسعًا متسارعًا انعكس بشكل مباشر على سوق العقارات اللوجستية، مع ارتفاع الطلب على المستودعات ومرافق النقل والخدمات المرتبطة بالمصانع.
وقال سعود السليماني، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم أسواق المال في شركة جيه إل إل بالسعودية، إن النمو الصناعي بات يتجاوز مجرد زيادة أعداد المصانع، إذ إن كل مصنع جديد يخلق طلبًا إضافيًا على المستودعات والنقل والخدمات اللوجستية، ما دفع معدلات الإشغال إلى أكثر من 90% في الرياض وجدة والدمام.
وتجاوز عدد المنشآت الصناعية في المملكة 13.6 ألف منشأة في أبريل، مسجلًا نموًا سنويًا تخطى 11%، فيما جذبت التراخيص الصناعية الجديدة استثمارات تجاوزت 12 مليار ريال.
وامتد تأثير هذا النمو إلى أسعار العقارات اللوجستية، حيث أدى تفوق الطلب على المعروض إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 6% في المتوسط.
وبحسب البيانات، وصل متوسط سعر المتر إلى نحو 256 ريالًا، بواقع 288 ريالًا في الرياض، و233 ريالًا في جدة، بينما جاءت المنطقة الشرقية عند مستويات أقل.
