كتبت / شيماء موسى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ بدء تطبيق الوثيقة المطورة في الأول من أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط بلغ نحو 14.8 مليون جنيه.
ويأتي تطوير الوثيقة في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، حيث تم توسيع نطاق التغطيات لتشمل لأول مرة مخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب عدد من التغطيات الأخرى، بهدف تعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة للمخاطر التي قد يتعرضون لها في أسواق العمل المختلفة.
وتتيح الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة للوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى مصر، وذلك مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال على الوثيقة منذ تطويرها يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية لدى المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، إلى جانب أهمية تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.
وأوضح عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب تلقتها الهيئة، مشيرًا إلى أن التعويض قد يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وأكد أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالوثيقة والتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية، لافتًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة لتعريف المزيد من المواطنين بمزايا الوثيقة.
وأكدت الهيئة أن تطوير الوثيقة يأتي ضمن توجهها لتوسيع نطاق الحماية التأمينية وتقديم منتجات تستجيب للاحتياجات المستجدة، بما يعزز دور قطاع التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
