كتبت / شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بالتزامن مع تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات الأداء الاقتصادي والتسهيلات الضريبية والجمركية المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تعكس تنامي دوره في دعم النمو والاستثمار والإنتاج والتشغيل، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها.
مخاطر الاستثمار عند أدنى مستوى منذ 2014
وأشار وزير المالية إلى تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيًا على تقييمات مناخ الاستثمار، مع تراجع معدلات المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة سجلت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تطور النشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار.
وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية للقطاع الخاص، بما يحفز الشركات على زيادة الإنتاج والتشغيل والاستثمار، ويعزز مساهمتها في معدلات النمو.
رقمنة الخدمات الضريبية
وفي ملف الضرائب، أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تحويل حزم التسهيلات الضريبية إلى خدمات ملموسة للممولين، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» الذي يسمح بإنجاز الإجراءات إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا.
وأكد وزير المالية استمرار تطوير الإدارة الضريبية والتوسع في استخدام التكنولوجيا، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الالتزام الطوعي، بما يرفع كفاءة المنظومة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للممولين.
