كتبت / شمس وليد
رحب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرح الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، معتبرًا الخطوة فرصة لتخفيف الأعباء المالية المباشرة عن صغار ومتوسطي المستثمرين، وإتاحة جانب أكبر من السيولة لتوجيهه إلى خطوط الإنتاج والتشغيل.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها يتطلبان توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تضمن للمستثمر وضوح الرؤية على المدى الطويل، وعدم تعرض استثماراته لتغييرات مفاجئة في السياسات أو التشريعات المنظمة للنظام.
وأوضح السقطي أن الاتحاد تلقى خلال الأسبوع الماضي عددًا من التساؤلات والمخاوف من المستثمرين بشأن آليات تطبيق نظام الإيجار التمليكي، وهو ما يستدعي، بحسب الاتحاد، تقديم ضمانات واضحة بشأن استقرار القواعد المنظمة وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن المستثمر يتحمل تكلفة إقامة المصنع وتجهيزه وتشغيله ونقل التكنولوجيا، ويسهم بذلك في إضافة قيمة اقتصادية للأرض والمنطقة الصناعية، ما يستوجب أن تكون قواعد التملك والتقييم عادلة وتعكس حجم الاستثمارات التي تم ضخها.
الاتحاد يطالب بسقف للزيادة السنوية أقل من 10%
وحدد الاتحاد عددًا من المطالب التي تمت مناقشتها مع المستثمرين الصناعيين، في مقدمتها توفير ضمانات حكومية لاستقرار نظام الإيجار المنتهي بالتملك وعدم تغيير قواعده بما يضر بالمستثمرين الجادين بعد ضخ استثماراتهم في أعمال البناء والتجهيز والتشغيل.
وطالب الاتحاد كذلك بمراجعة آلية إعادة التقييم الدوري لقيمة الأراضي والزيادة السنوية للإيجار، مع وضع سقف محدد للزيادات السنوية يقل عن 10%، بما يتناسب مع معدلات نمو القطاع الصناعي ومستويات الربحية ويحافظ على جدوى الدراسات المالية للمشروعات القائمة.
كما دعا إلى إعادة النظر في بند تقييم الأرض بالسعر المعتمد وقت طلب التملك، معتبرًا أن المستثمر نفسه يسهم من خلال إنشاء المشروع والبنية الإنتاجية في رفع القيمة الاقتصادية للأرض والمنطقة المحيطة بها.
واقترح الاتحاد أن تعتمد آليات التقييم على السعر الأساسي وقت التعاقد الأول، مضافًا إليه نسب زيادة عادلة ومحددة مسبقًا، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحماية المستثمر من ارتفاعات مستقبلية قد تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وفي ختام البيان، أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حرصه على الشراكة مع الجهات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، داعيًا الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى عقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة هذه المطالب وإمكانية تضمينها في القواعد المنظمة لعقود الإيجار التمليكي.
