كتبت / شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تشهد تحسنًا، بالتزامن مع نمو دور القطاع الخاص الذي أصبح يستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث دور البعثات المصرية في دعم التحرك الاقتصادي والمالي للدولة وجذب الاستثمارات.
وقال كجوك إن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية دور البعثات الدبلوماسية في دفع المزيد من التدفقات الاستثمارية والترويج للفرص المتاحة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، مضيفًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى أن زيادة الاستثمارات تعكس تقييم المستثمرين للفرص المتاحة ومسار الاقتصاد.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على أربع أولويات رئيسية تشمل بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أن الدولة تستهدف مساندة المستثمرين ومساعدتهم على التوسع والنمو من خلال تقديم مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، بالتوازي مع توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت كجوك إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية المصرية والاستفادة من قدرات الشباب في المنافسة بالأسواق العالمية.
وكشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بصورة مبدئية عن عام 2024، بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي»، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.
وكان وزير الخارجية قد استقبل وزير المالية لبحث تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وتناول اللقاء تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاقتصاد والفرص الاستثمارية والتجارية، والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
