«إس آند بي داو جونز» تُبقي مصر ضمن «الأسواق الناشئة» بعد انتهاء مراجعة تصنيف 2026

كتبت / شيماء موسى

أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، عقب انتهاء المشاورات التي أجرتها بشأن مراجعة تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.

وأفادت المؤسسة، في رد رسمي إلى البورصة المصرية، بأنه لن تتم إعادة تصنيف مصر، لتحتفظ السوق المصرية بموقعها ضمن فئة الأسواق الناشئة.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بعدما طرحت «إس آند بي داو جونز» في يونيو 2026 مقترحًا لدراسة نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، مع تحديد سبتمبر 2027 موعدًا مقترحًا لتنفيذ التغيير حال إقراره.

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات التي يشهدها سوق المال المصري، ويأتي نتيجة للتنسيق بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية والمالية والجهات المعنية بالسوق.

وأضاف رضوان أن القرار يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن استراتيجية تطوير سوق المال لا تستهدف الحفاظ على التصنيف الحالي فقط، وإنما العمل على زيادة عمق السوق وسيولته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين إمكانية الوصول إليه، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية.

وشهد سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة عددًا من التطورات، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات البيع على المكشوف (Short Selling)، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية وآليات التداول، إلى جانب تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات.

وأكد رئيس البورصة استمرار التواصل مع مؤسسات المؤشرات الدولية والمستثمرين العالميين، والاستفادة من ملاحظاتهم لتطوير السوق وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكانت «إس آند بي داو جونز» قد فتحت باب تلقي آراء مجتمع الاستثمار بشأن مقترح إعادة التصنيف حتى 31 يوليو 2026، قبل أن تنتهي المشاورات بالإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة.