الرقابة المالية تستعرض حصاد عام من الابتكار المالي في قمة «FRA Sandbox» سبتمبر المقبل

كتبت / شيماء موسى
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox Summit»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين والشركات الناشئة وخبراء السوق.
وتستعرض القمة حصاد العام الأول للمختبر التنظيمي، والتجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
49 مشروعًا خلال العام الأول
وكشفت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى خلال عامه الأول طلبات من نحو 49 مشروعًا للاستفادة من خدماته، حصلت 7 مشروعات منها على موافقات مبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي داخل البيئة الرقابية.
ويعكس بدء الاختبارات الفعلية انتقال المختبر من مرحلة تقييم الأفكار والحلول التكنولوجية إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية، تمهيدًا لإمكانية إتاحتها على نطاق أوسع بالسوق.
إسلام عزام: نستهدف تحويل المختبر إلى مركز رائد للتكنولوجيا المالية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي يمثل بيئة تجريبية رقابية مرنة وآمنة، تتيح للشركات ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأكد أن المختبر أصبح أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة في تشجيع الابتكار وتعميق التحول الرقمي وتنشيط المنتجات والخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن دور المختبر لا يقتصر على اختبار الحلول، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات، ونشر المعرفة وتنظيم ورش العمل والمبادرات والمسابقات، وربط الشركات الناشئة والمبتكرين بالمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.
وأضاف أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يدعم مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية.
وشدد عزام على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جانب، وضمان حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق من جانب آخر.
مرحلة جديدة للاختبار الحي
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تستهدف عرض إنجازات العام الأول والتعريف بآليات عمل المختبر، إلى جانب بلورة أهدافه وخططه للسنوات المقبلة، خاصة مع الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من الاختبار الفعلي الحي للحلول التكنولوجية قبل طرحها على نطاق أوسع.
وأشار إلى أن القمة ستوفر منصة للتواصل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، ومناقشة الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.
وكان المختبر قد نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة حول الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات المالية غير المصرفية.