منى الضبع: الطروحات الحكومية تعزز سيولة البورصة وتحد من المبالغات السعرية للأسهم

كتبت / نورهان محمد على
أكدت منى الضبع، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحركات المهمة لتنشيط البورصة المصرية، وزيادة عمق السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة المعروض من الأسهم الجيدة تساعد في الحد من المبالغات السعرية وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق.
وأوضحت الضبع، في حوار صحفي، أن السوق بحاجة إلى طرح شركات قوية وذات أحجام كبيرة، بما يوفر بدائل استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، ويعزز قدرة البورصة على استيعاب السيولة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في الأسهم.
الطروحات الحكومية تدعم عمق السوق
وترى الضبع أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر تأثيره على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، وإنما يمتد إلى توسيع قاعدة الشركات المتداولة وزيادة رأس المال السوقي والسيولة، وهو ما يمكن أن ينعكس على جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضافت أن زيادة عدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين تمنحهم مساحة أكبر لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحد من تركز السيولة في مجموعة محدودة من الأسهم، الأمر الذي يساعد على تخفيف المبالغات السعرية التي قد تظهر في بعض الأسهم.
البورصة بحاجة إلى شركات قوية
وشددت نائب رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية على أهمية اختيار شركات ذات ملاءة مالية وأداء تشغيلي قوي ضمن الطروحات الجديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق ويقدم فرصًا استثمارية حقيقية طويلة الأجل.
كما أشارت إلى أهمية وجود رؤية واضحة وجدول زمني للطروحات، بما يسمح للمستثمرين والمؤسسات بإعداد استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الجديدة التي تدخل السوق.
الفائدة والتضخم وسعر الصرف في حسابات المستثمرين
وتطرقت الضبع إلى المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في أداء سوق المال وقرارات المستثمرين، وفي مقدمتها أسعار الفائدة والتضخم وتحركات سعر الصرف، مؤكدة أن المستثمر يضع هذه العوامل في اعتباره عند تقييم الفرص المتاحة وتحديد توزيع استثماراته.
وأشارت إلى أن البورصة تظل إحدى القنوات الاستثمارية القادرة على جذب السيولة، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة في قدرة الشركات المدرجة على تحقيق معدلات نمو جيدة.
50 مليون جنيه مستهدف رأسمال «العمالقة»
وكشفت الضبع عن استهداف وصول رأس مال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه، في إطار خطط الشركة لدعم توسعاتها وتطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة.
وتتضمن استراتيجية الشركة التركيز على تطوير بنيتها التكنولوجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب التوسع في قاعدة المستثمرين والاستفادة من التطورات التي يشهدها سوق المال المصري.
وأكدت الضبع أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا رئيسيًا في صناعة تداول الأوراق المالية، في ظل التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية وزيادة اعتماد المستثمرين على الوسائل الإلكترونية في متابعة وتنفيذ تعاملاتهم.
سوق المال ودوره في تمويل النمو
وترى الضبع أن تنشيط البورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة لا يخدم المستثمرين فقط، وإنما يعزز الدور الأساسي لسوق المال في تمويل الشركات والتوسعات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، بما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وشددت على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات وتطوير آليات السوق، يمكن أن يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو ويزيد قدرة البورصة المصرية على جذب الاستثمارات.